فایلود نیو
دانلود جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجوییفایلود نیو
دانلود جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجوییتحقیق مارکسیستی
بخشی از متن:
پیش از مارکس، بسیاری از اندیشمندان براین باور بودند که نابرابری های دسته های اجتماعی عامل اصلی تضادها وتعارضات سیاسی هستند.
براین اساس در یک مفهوم وسیع و با نگاه کلی تر به موضوع دسته های اجتماعی نابرابر همان طبقات اجتماعی بودند که بعدها مبارزات طبقاتی را عامل اصلی وتنها عامل تعارضات سیاسی معرفی نمود وهمین نظریه باعث شد تا مفهوم طبقه براساس نظریه مارکس شکل بگیرد.
اگر چه هیچ یک از آثار مارکس تعریف مشخصی از طبقه وجود ندارد و به طور مشخص مبارزه طبقاتی طبقه بورژوازی و ظلم آنان نسبت به طبقه کارگر را بیان می نماید لکن درون مایه این تئوری ها تعریفی از مفهوم طبقه براساس اندیشه های مارکس را به دست می دهد.
فرهنگ کوچک فلسفی وی در چاپ 1955 به تعریفی از لنین در یک جزوه سال 1919 با عنوان (ابتکار بزرگ) از مفهوم طبقه اشاره می نماید:
«طبقات به گروههای وسیع انسانی اطلاق می شود که برحسب مکانی که در یک نظام تاریخی معین در تولید اجتماعی اشغال کرده اند برحسب ارتباط آنها با وسایل تولید اجتماعی اشغال کرده اند بر حسب ارتباط آنها با وسایل تولید (که غالبا به وسیله قانون تبثبت و پایدار شده ) براساس نقش که درسازمانی اجتماعی کار !! ولذا به واسطه وسائل کسب ثروت های اجتماعی وعظمتناشی از آن چهره مشخصی یافته اند. طبقات گروه های انسانی هستند که یکی از آنها می تواند کار آن دیگری را به سبب اختلاف مکانی در یک نظام مشخص اقتصاد اجتماعی اشغال کرده است تملیک کند.
فهرست مطالب:
بخش اول:
1- مفهوم مارکسیستی طبقه
2- سایر مفاهیم طبقه
الف) تعریف طبقه براساس سطح زندگی
ب) تعریف طبقه براساس نوع زندگی
ج) تعریف طبقه براساس حیثیت
بخش دوم:
- مفهوم شناسی طبقه متوس
- جایگاه طبقه متوسط در قشربندی جوامع نوین
- ساختار طبقاتی ایران بعد از مشروطیت
- ساختار طبقه متوسط قدیم
1- دیوانسالاران
2- روحانیون
3- بازاریان
- انتقال قدرت از قاجار به پهلوی وطبقه متوسط جدید
-رشد طبقه متوسط جدید
- نظریه هایی درباره طبقه متوسط در ایران
بخش سوم:
- ویژگی های طبقه متوسط
تعداد مشاهده: 1154 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل:35 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته علوم سیاسی و حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش
بررسی شرایط تحقق مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی
چکیده:
در این تحقیق به بررسی شرایط تحقق مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی می پردازیم.
جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری بر مرتکب تحمیل می گردد. حقوق جزا به تعیین و تحدید شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یکسو، صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدور جرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارند مسئولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد ،اگرچه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح است اما دیری است که صاحبنظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری بر او عقلاً ناممکن می نماید.عنایت به همین وصف خاص در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد جرم و مجازات یافته و مبحثی دامنه دار و جداگانه در بخش حقوق جزای عمومی به خود اختصاص داده تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه حقوق جزا محسوب می شود .درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. صرف نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است.
در این تحقیق به بررسی شرایط تحقق مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی می پردازیم.
جرم و مجازات دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب صادر و دیگری بر مرتکب تحمیل می گردد. حقوق جزا به تعیین و تحدید شرایط و اوصافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یکسو، صدور جرم از مرتکب و از سوی دیگر تحمیل مجازات بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای صدور جرم با شرایط ضروری برای تحمیل مجازات بر هم انطباق کامل ندارند مسئولیت کیفری از شرایط و اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد ،اگرچه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح است اما دیری است که صاحبنظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری بر او عقلاً ناممکن می نماید.عنایت به همین وصف خاص در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد جرم و مجازات یافته و مبحثی دامنه دار و جداگانه در بخش حقوق جزای عمومی به خود اختصاص داده تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه حقوق جزا محسوب می شود .درجریان رسیدگی کیفری، دفاعیات مختلفی از طرف متهم یا وکیل او امکان طرح دارند که استناد به عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری از جمله آنهاست. عوامل موجهه جرم به شرایطی عینی اطلاق می شود که به عمل مجرمانه صورتی موجهه می دهند یا آن را مباح می سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئولیت کیفری به شرایط شخصی و ذهنی در مرتکب گفته می شود که به رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از فاعل آن می شوند. صرف نظر از اینکه هم عوامل موجهه و هم عوامل رافع مسئولیت کیفری، درصورت احراز، مانع مجازات متهم می شوند، اما از جهت قابلیت اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولیت مدنی متهم، دفاع در برابر متهم، قابلیت مجازات شرکا و معاونین جرم، بار اثبات و آیین دادرسی تفاوتهایی با هم دارند. همچنین با توجه به ترتب آثار مختلف بر عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری، تشخیص مصادیق مشتبه آنها، مثل اضطرار و اشتباه ضروری است.
در این تحقیق، ماهیت، مصادیق مشتبه و آثار عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری به اختصار مورد بحث واقع شده است. امید است پژوهش حاضر گام موثری باشد در جلب توجه بیشتر محققین و صاحبنظران به وضعیت حقوقی موانع مسئولیت کیفری در قانون قدیم و جدید مجازات اسلامی می پردازد.
فهرست مطالب:
مقدمه
بیان مساله
اهداف تحقیق
هدف کلی
اهداف جزئی
فرضیه تحقیق
پیشینه تحقیق
روش تحقیق
سازماندهی تحقیق
فصل اول - (کلیات تحقیق)
مبحث اول : تعاریف و مفهوم مسئولیت کیفری
گفتار اول : تعریف مسئولیت کیفری
گفتار دوم: تعریف اصطلاحی مسئولیت
مبحث دوم : تفاوت عوامل رافع مسئولیت با علل تبرئه ی کننده ی جرم
گفتار اول: از نظر ماهوی
گفتار دوم: از نظر قلمرو
گفتار سوم: از نظر هدف
مبحث سوم: تفاوت عوامل رافع مسئولیت با معاذیر قانونی
گفتار اول: از نظر ماهوی
گفتار دوم از نظر آیین دادرسی کیفری
فصل دوم - (بررسی مقایسه ای موانع مسئولیت کیفری)
مبحث اول : عوامل رافع مسئولیت
گفتار اول: کودکی
بند اول: حدود مسئولیت جزایی اطفال
بند دوم: مسئولیت مدنی اطفال
بند سوم:مسئولیت کیفری طفل در لایحه جدید
گفتار دوم: جنون
بند اول: تعریف جنون
بند دوم: انواع جنون
بند سوم: مسئولیت مدنی جنون
بند چهارم : مقایسه جنون در قانون جدید مجازات اسلامی
گفتار سوم: اجبار
بند اول: تعریف اجبار و(اکراه)
بند دوم: انواع اجبار
بند سوم: ماهیت اجبار و (اکراه)
بند چهارم: مسئولیت مدنی اجبار
گفتار چهارم: جهل و اشتباه
بند اول: اشتباه موضوعی
1- اشتباه موضوعی در جرائم عمدی
2-اشتباه موضوعی در جرایم غیر عمدی
بند دوم: اشتباه حکمی
مبحث دوم : آثار موانع مسئولیت کیفری
گفتار اول : از لحاظ اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی
گفتار دوم : از لحاظ دفاع مشروع
گفتار سوم : از لحاظ مسئولیت همکاران
گفتار چهارم : از لحاظ مسئولیت مدنی
گفتار پنجم : از لحاظ بار اثبات
گفتار ششم : از لحاظ آیین دادرسی
نتیجه گیری
فهرست منابع و مآخذ
تعداد مشاهده: 6389 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل:245 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و معارف اسلامی
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش
تحقیق پیرامون سهم الارث زوجین
مقدمه:
یکی از مسائل بسیار مهم در روابط مالی زوجین مطرح می شود سهم الارث می باشد. با نگاهی اجمالی به تاریخ میراث قبل از اسلام و بررسی میراث زن در ادیان الهی و قوانین کشورهای اروپایی که تا کمی قبل از یکصد سال اخیر زن را در حکم کالا و جزئی از ترکه می دانستند و برای وی هیچ گونه استقلال مالی قائل نبودند. (مهر پور، 1368، 15) باید به احکام افتخار آمیز اسلام در مورد مسائل مالی زن مباهات کرد. اسلام با احکام نورانی خود، تحول بی نظیری را در حقوق ارث زن ایجاد کرد.
هدف از نوشتن این فصل، بررسی میزان سهم الارث هر یک از زوجین و همچنین بررسی میزان ارث زن از اموال شوهر در حالات مختلف و پاسخ گویی به شبهات مختلف در این حوزه می باشد و در ادامه اموال موضوع ارث زوجه و تحوّل صورت گرفته در این حوزه با نگاهی به قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 1387 مورد بحث قرار می گیرد.
ارث تنها در صورت فوت هر یک از زوجین ، به همسر دیگر تعلق می گیرد ، مقررات قانون مدنی در خصوص ارث زوجین از یکدیگر همچون اکثر قواعد بر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه تدوین شده است، در صورتی که نکاح بر اثر طلاق منحل شده و فوت شوهر پس از آن به وقوع پیوسته باشد؛ زن حقی از دارایی شوهر نخواهد داشت، جز در دو مورد خاص. مورد اوّل موضوع ماده ی 943 قانون مدنی است که طلاق رحبی بوده و شوهر پیش از انقضای عدّه فوت کرده باشد، (البته با توجه به این که مطلقه ی رجعیه در حکم زوج است، این مورد استثنای واقعی نخواهد بود).
مورد دوم نیز موضوع ماده ی 944 قانون مدنی است که مقرر می دارد «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می برد. اگر چه طلاق بائن باشد، مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد».
بنابراین مسأله ی توارث بین زوجین در دو صورت قابل بحث است به همین دلیل در بخش اول به ارث پس از فوت پرداخته شده و سپس در بخش دوم در مورد ارث پس از طلاق بحث می نمائیم.
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اوّل: ارث پس از فوت
گفتار اوّل: شرایط لازم جهت توارث
1- دائم بودن نکاح
2- وجود زوجیت هنگام فوت همسر
گفتار دوّم: سهم الارث هر یک از زوجین
1- ارث شوهر از زن
2- ارث زن از شوهر
دلایل مستفاد از روایات
3- ارث زوجات متعدد
4- ارث زن یا شوهر که وارث منحصر به فرد باشد
گفتار سوم: اموال موضوع ارث زوج و زوجه
1- شرح اموال مورد ارث زوجه
الف: اموال منقول
ب: قیمت ابنیه و اشجار
2 نظرات فقهی در محرومیت یا عدم محرومیت زوجه از بعض اموال
1- آیات
2- روایات موافق ارث بردن زوجه از کلیه ی ماترک
گفتار پنجم: ارث زن و شوهر از حقوق
1- حق شفعه
2- حق خیار
3- حق قصاص
بخش دوم: ارث پس از طلاق
گفتار اوّل: توارث در زمان عده ی طلاق رجعی
گفتار دوم: طلاق در حال مرض شوهر
تعداد مشاهده: 1894 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 27
حجم فایل:46 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
تحقیق قانون روابط موجر و مستاجر
مقدمه:
قوانین در حکومت اسلامی ملهم از دستورات متعالی و سعادت بخش قرآن کریم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله علیهم است و از آنجا که این قوانین الهی بوده و منشاء بشری ندارد و از سویی مقید به مکان و زمانی خاصی نیز نمی باشد قطعاً کاملترین و جامع ترین قوانین بوده و اجرای دقیق و درست آن سعادت تمامی انسانهای را با دنبال خواهد داشت و با دگرگونی که در نظام سیاسی ایران صورت گرفت، قوانین و مقررات آن نیز به طبع تحت الشعاع نظام حاکم بر جامعه که نوید حکومت اسلامی را می داد قرار گرفت . لذا دگرگونیهایی در راستای اسلامی و شرعی کردن قوانین برداشته شد.
این تغییر و تحول دراصول کلی و بنیادین جامعه در بدو امر چنان سریع انجام شد که بحث های حقوقی فراوانی را برانگیخت و این وضع (تغییرات مکرر قوانین ) همچنان راه خود را ادامه میدهد و اکثریت قضات ، وکلا و حقوقدانان از خود می پرسند به راستی تا به کی باید شاهد تغییرات متعدد قوانین باشیم؟ واقعاً ملاک تهیه و تنظیم و تصویب قوانین چیست که به سهولت و با هر سلیقه ای تصویب می شود و پس از اندکی تغییر می کند. اندک زمانی ضعیف روشهای بانکی را در تغییرات قانون چک می بینید و زمانی ضعف علمی و انباشت پرونده ها را در تغییر قوانین دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغییرات متعدد و پی‌درپی و ... زمانی هم که بر عناوین و مجازاتها افزوده می شود و زندانها به حد انفجار می رسد. نمونه بارز این تغییر و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات که مواجهین چنین قانونی با چرخش تقریباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلی با ایده ای نو و بدیع درصدد برآمدند با تغییرات ریشه ای این قانون، مسائل و مباحث آن را به مبانی فقهی نزدیکتر نمایند.
فهرست مطالب:
مقدمه
پیشگفتار
بخش اول
1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن
2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن
3-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون
بخش دوم
معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی
1-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره
2-رایط مختصه عقد اجاره
1-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد
2-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد
3-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد
4-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد
5-مورد اجاره باید معلوم باشد
3-مفهوم سرقفلی
1-دیدگاههای حقوقی
2-دیدگاههای فقهی
4-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت
بخش سوم
1-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال 1376 است
2-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره
بخش چهارم
1-ویژگی های کلی قانون سال 1356
1-ویژگی های کلی قانون سال1376
1-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری
2-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید
بخش پنجم
ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون
1-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1356
2-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1376
3-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال1356
4-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال1376
1-قید مدت در اجاره نامه
2-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه
3-امضای موجر و مستاجر
4-گواهی دو نفر شاهد
5-تعیین تکلیف سرقفلی
5-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند
6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال 1376
7-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده 2 قانون سال 1376
بخش ششم
آئین داوری
1-تخلیه در صورت وجود سند رسمی
2- تخلیه در صورت وجود سند عادی
بخش هفتم
موانع تخلیه
1-پرداخت سرقفلی
2-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال 1376
3-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال 1376 و 1356
4-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .
بخش هشتم
انتقال منافع عین مستاجره به غیر
بخش نهم
1-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال 1376 و 1356
2-عوض استیفای منافع توسط مستاجر
تعداد مشاهده: 2002 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 75
حجم فایل:66 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
تحقیق شروط باطل و تاثیر آن در عقود
مقدمه:
مهمترین اموری که در حقوق مدنی مورد بحث و نظر می باشد اعمال حقوقی است و در اعمال حقوقی همانا «عقد» جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و اهمیت خاص دارد. اشخاص در زندگی روزمره برای رفع حوائج و رسیدن به اهداف مورد نظر به انعقاد و تحقق این توافق طرفینی تحت عناوینی مختلف معین یا غیرمعین می ورزند.
با این حال وسعت معاملات و کثرت مبادلات و حجم روز افزون قراردادها به معنای آگاهی کامل متعاقدین از تمامی آثار و احکام عقد نمی باشد. به عبارت دیگر بعض اشخاص عقودی را منعقد می نمایند که شاید نام آن را نیز ندانند.حذف یا تجدید یک اثر یا اضافه نمودن تعهدی دیگر بر آثار عقد، محصول عاملی به نام «شرط» است که چون در متن عقد و در ضمن قرارداد بر آن توافق می گردد، «شرط ضمن عقد» نامیده می شود.
نکته حائز اهمیت فراوان، بررسی صحت و فساد شرط و تحقیق پیرامون تاثیر شرط باطل بر عقد و آثار نسبت به متعاقدین است. زیرا عصر حاضر، دوران تحقق قراردادهای پیچیده و زمان به کار بردن شگردهای مختلف و ترفندهای متفاوت برای رسیدن به برتری ها و امتیازاتی در ضمن آن است. به طوری که کمتر قراردادی منعقد می شود که شرطی در متن آن نیامده باشد.اهمیت «شروط باطل و تاثیر آن در عقود» از طرفی و عقد مجموعه ای حتی به طور مختصر که بتواند پاسخگوی مسائل غامض و مبین مباحث پیچیده ی آن باشد، از جهت دیگر، ضرورت تحقیق و تتبع پیرامون موضوع یاد شده را دوچندان نمود.
بحوث مربوط به موضوع مورد تحقیق در چهاربخش مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش اول به مباحث مقدماتی پرداخته و با تبیین نظریه ی تفکیک میان شروط باطل و مبطل. بخش دوم را به اقسام شروط باطل اختصاص داده. در بخش سوم شروط مبطل مورد بررسی واقع می شود
و در بخش چهارم آثار شروط باطل و مبطل به طور جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد و در خاتمه ، به طور خلاصه نتایج مباحث ارائه خواهد شد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
بخش اول: مفهوم و ماهیت حقوقی شرط
گفتار اول: مفهوم شرط
گفتار دوم: لزوم وفای به شرط
بند اول: آیات
بخش دوم: شروط ضمن عقد
گفتار اول: شرط ضمن عقد جائز
گفتار دوم:شرط ضمن عقد لازم
بخش سوم: رابطه ی شرط با عقد
بخش چهارم: اقسام شرط
گفتار اول: شرط صفت
گفتار دوم: شرط نتیجه
گفتار سوم: شرط فعل
فصل دوم: شروط باطلی که مفسد عقد نیستند
بخش اول: مبنای بطلان شروط غیرمقدور
بخش دوم: لزوم مقدوریت شرط
بخش سوم: قدرت تسلیم موضوع تعهد
گفتار اول: قدرت بر تسلیم موضوع معامله
گفتار دوم: قدرت تسلیم بر موضوع شرط
بخش اول: مبنای بطلان شرط بدون نفع و فایده
گفتار اول:لغویت شرط
بخش دوم معیار تشخیص شرط بدون نفع و فایده
گفتار اول: ضرورت انتخاب ملاک مناسب
گفتار دوم: حکم موارد تردید
فصل سوم: آثار شروط باطل و مبطل
بخش اول: تعدد و تقابل شروط در ضمن یک عقد
گفتار اول: اجتماع شروط صحیح و باطله در یک عقد
بخش دوم: عدم تأثیر اسقاط شرط مبطل در ماهیت عقد
نتیجه
فهرست منابع
تعداد مشاهده: 2494 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 40
حجم فایل:202 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش