فایلود نیو
دانلود جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجوییفایلود نیو
دانلود جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجوییپروژه بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود.
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: کلیات
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری
بند دوم: اهمیت قضاوت
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی
بند پنجم : تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
نتیجه گیری
فهرست منابع
تعداد مشاهده: 1378 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 86
حجم فایل:234 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش
تحقیق حقوق کودک
مقدمه:
با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همة اعضای خانوادة بشری است.
با در نظر داشتن این که مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسی بشر و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توأم با ازادی گسترده تر را ترویج نمایند، با اذعان به این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق‌های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت نموده است که همگان بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات سزاوار کلیه حقوق و ازادی های مندرج در اسناد مذکور هستند. با یاداوری این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است، دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساهدت ویژه می باشد. با اعتقاد به این که خانواده با عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه کلیة اعضای آن و به ویژه کودکان باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیت هایی را در جامعه کاملاً بر عهده گیرد.
با اذعان به این که کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی و رفتار (مملو) از خوشبختی، محبت و رشد یابد با توجه به این که کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایة آرمان های اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ویژه صلح عزت مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود. با در نظر داشتن این که ضرورت مراقبت ویژه برای کودک اعلامیة حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردید و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق اجتماعی و فرهنگی و به ویژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است با در نظر داشتن این که همان گونه که در اعلامیه حقوق کودک تصریح گردید (و کودک) دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند و محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است. با یادآوری مفاد اعلامیه اصول احتمالی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودک با اشاره خاصی به امر نگهداری توسط خانوادة جایگزین، فرزند خوانگی ملی و بین المللی مقررات سازمان مبتنی بر خداقل ضوابط برای دادرسی ویژه کودکان (مقررات پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به این که در تمام کشورهای جهان کودکانی هستند در شرایط فوق العاده دشوار زندگی می کنند و این گونه نیازمند توجه ویژه می باشند.
تعداد مشاهده: 1488 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 146
حجم فایل:113 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش
تحقیق محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
مقدمه:
امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)
تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.
هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول: مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم: قلمرو آزادی پخش
گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
گفتار دوم: عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم: فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
فصل اول: حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
گفتار سوم: حقوق ارتباطات
ضمایم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنیت ملی
گفتار چهارم: نظم عمومی
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای
تعداد مشاهده: 1245 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 118
حجم فایل:55 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش
درآمدی بر تعویق مجازات در صدور حکم
مقدمه:
با توجه به اینکه تعویق به عنوان نوآوری جدید پیش بینی شده است لذا در این مورد نمی توان به بررسی تعویق مجازات در نظام تطبیقی با قانون فعلی پرداخت. نهاد تعویق صدور حکم در نظام حقوقی کشور فرانسه کاربرد داشته که در این لایحه وارد نظام حقوقی ایران گردیده است. مفهوم تعویق صدور حکم این است که پس از احراز مجرمیت متهم، در مرحله ی صدور حکم و با تحقق شرایطی حکم به مجازات داده نشده بلکه این حکم به تعویق می افتد. پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهای مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می کند. این نهاد به صورت قرار صادر می شود نه حکم. دادگاه نیز در صدور این قرار هیچ الزامی نداشته و از اختیارات دادگاه محسوب می شود. لازم به ذکر است این قرار با قرارهای مقرر در آیین دادرسی کیفری متفاوت است. زیرا آنچه محمل صدور قرار در آیین دادرسی کیفری است اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی می باشد در حالی که در خصوص این قرار، تحقیقات مقدماتی انجام شده و پرونده معد برای صدور حکم است که این قرار صادر می گردد.
فهرست مطالب:
مقدمه
مفهوم
تعریف
انواع تعویق
تعویق ساده
تعویق مراقبتی
شرایط تعویق صدور حکم
قرار تعویق و ضمانت اجرای آن
پاداش التزام به تعهدات در دوره تعویق
ممنوعیت از تعویق صدور حکم
نتیجه گیری
منابع
تعداد مشاهده: 2032 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 22
حجم فایل:40 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
تحقیق جرم آدم ربایی
بررسی جرم آدم‌ربایی:
شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است.
جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند.
تعداد مشاهده: 1324 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 52
حجم فایل:50 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش