فایلود نیو

دانلود جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجویی

فایلود نیو

دانلود جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجویی

تحقیق مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری


	تحقیق مسئولیت کیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری


چکیده:
این کار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت کیفری بیماری‌های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده که تاکنون کار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری که در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراکنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینکه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یکی از مبهمات کنونی جامعه ما می‌باشد.
در قسمت نخست این تحقیق، کلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (کیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان کرده و بعد به بررسی مسئولیت کیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر که می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.

فهرست مطالب:
مقدمه   
بخش اول: تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان   
مبحث اول: نحوه انتقال بیماری   
گفتار اول: انتقال از مادر به کودک   
گفتار دوم: انتقال از راه خون و تزریق   
گفتار سوم: انتقال از طریق تماس جنسی   
مبحث دوم: چگونگی عملکرد ویروس ایدز   
مبحث سوم: تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش   
مبحث چهارم: راههای پیشگیری   
گفتار اول: روشهای رایج پیشگیری   
مبحث پنجم: مراحل بیماری ایدز   
گفتار اول: دوره بالینی آلودگی با HIV   
گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن   
گفتار سوم: مرحله نهایی بحران   
مبحث ششم: تظاهرات بالینی ایدز   
مبحث نهایی: درمان ایدز و عفونت با HIV   
بخش دوم: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری   
فصل اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری   
مبحث اول: درجه بندی مراتب مسئولیت   
مبحث دوم: انواع مسئولیت کیفری   
گفتاراول: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای انتزاعی   
گفتار دوم: مسئولیت کیفری در جنبه و معنای واقعی   
مبحث سوم: طبقه بندی مسئولیت   
گفتار اول: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران   
الف) در قانون مقررات تأمینی مصوب 1339   
ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب 1304   
ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352   
د) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370   
ه) مسئولیت کیفری در حقوق اسلام   
فصل دوم: ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه   
مبحث اول: ضمان و مسئولیت کیفری   
نتیجه   
بخش سوم: فصل اول تاریخچه هپاتیت   
مبحث اول: اپیدمیولوژی    
مبحث دوم: افرادی که بیشتر در معرض خطر هستند   
مبحث سوم: سرایت پذیری و راههای انتقال   
گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند   
گفتار دوم: انتقال از طریق جنس   
گفتار سوم: تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا   
گفتار چهارم: انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماسهای زیرپوستی   
گفتار پنجم: انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی   
گفتار ششم: سایر راههای انتقال   
فصل دوم: هپاتیت چیست؟   
مبحث اول: هپاتیت نوع A   
مبحث دوم: هپاتیت نوع B   
گفتار اول: راههای انتقال ویروس هپاتیت نوع B   
گفتار دوم: آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل می‌گردد   
گفتار سوم: چه کسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟   
گفتار چهارم: ناقلین هپاتیت به چه کسانی گفته میشود؟   
الف) ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟   
ب) ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟   
مبحث سوم : هپاتیت C   
مبحث چهارم: هپاتیت D   
گفتار اول: برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره کامل شامل...   
گفتار دوم: توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین   
بخش چهارم: بررسی مسئولیت کیفری ناقلین ایدز و سایر بیماریهای مسری   
مبحث اول: قتل عمد   
مبحث دوم: اقدام مجنی علیه، علیه خود   
مبحث سوم: تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه   
مبحث چهارم: رضایت مجنی علیه   
گفتار اول: علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم   
الف) فرض علم مجنی علیه   
ب) فرض جهل مجنی علیه   
مبحث پنجم: ابراء جانبی   
گفتار اول: حکومت اصل صحّت   
مبحث ششم: تعیین ارش   
مبحث هفتم: سقط جنین مبتلا به ایدز   
نتیجه گیری   
فهرست منابع و مآخذ   

تعداد مشاهده: 900 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 81

حجم فایل:106 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق تقسیمات اموال در حقوق


	تحقیق تقسیمات اموال در حقوق


مقدمه:
مال در اصل از فعل ماضی میل است به معنی خواستن. در فارسی هم به مال خواسته می گویند . در اصطلاح مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد، و بتوان آن را مورد دادوستد داد و هر گاه از چنین ارزشی برخوردار نباشد (مانند هوا و روشنائی روز) از اموال به شمار نمی رود. حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می شود. بنابراین مالیت اشیاء بستگی به وضعیت اقتصادی آنها دارد اگر چه دارای مالک نباشد. و اموال کلمه ای عربی است و جمع مال می باشد. در قانون مال تعریف نشده است.

سرفصل های اصلی:
فصل اول: تقسیمات اموال
فصل دوم: اموال غیر منقول
فصل سوم: اموال منقول
فصل چهارم: اموالی که مالک خاصی ندارد
فصل پنجم: اسباب تملک
منابع

تعداد مشاهده: 2189 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 39

حجم فایل:58 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

تحقیق علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن


	تحقیق علل ارتکاب جرم و راههای جلوگیری از آن


مقدمه:
هیچ مجرمی از مادر خود مجرم و تبهکار زاده نشده است، همه انسانها، فطرتی پاک خلق شده و پس از تولد در دوران اولیه زندگی، پاک و معصومند و این تا زمانی است که توسط شرایط خاص محیط خانوادگی، اجتماعی و پرورش به گناه آلوده نشوند  زیرا چگونگی رفتار و شخصیت افراد بیشتر به چگونگی محیط اجتماعی و اقتصادی و تربیتی آنها بستگی دارد، بنابراین توجه به این واقعیت ضروری بنظر می رسد که جرم و جنایت یا بعبارت بهتر بیماریهای اجتماعی مانند بیمارییهای جسمی مسری هستند و اگر قبل از ایجاد انگیزه وقوع جرم بفکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم نیافتند ممکن است به دیگران نیز سرایت کند که عواقب سنگین و غیر قابل جبرانی در پی دارد بصورتی که: بر اثر ازدیاد جرم وجنایت قدرت کنترل در جامعه هر روز ضعیف تر و بالطبع بر مقدار مجرمین افزوده می گردد.
در تمامی اعصار و قرون جامعه انسانی مواجه با دردها و آسیب های ناشی از کجرویها انحرافات، جرام و جنایات بوده که در هر عصری شکل خاصی پیدا کرده و نوع برخورد با آن هم گوناگون بوده است. در عصر ما بدلایلی چون گسترش فقر و محرومیت، جنگ، عدم توجه به جنبه معنوی انسان، ستی و تزلزل ارکان اخلاقی، سقوط خانواده، تکامل ماشینیسم گسترش مکاتب مادی و الحادی. پوچ گرائیها و لذت طلبی ها و بالاخره عدم توان کنترل زمامداران توسعه بیشتری یافته است.
دورنمای آینده از دید بسیاری از جامعه شناسان، بسیار تیره است و به نظر آنها امیدی به اصلاح اوضاع نیست مگر اینکه تحولی ناشی از روشنگریها و ارشادات سازنده در جامعه رخ دهد وجود چنین اندیه هایی، صاحبنظران را به تلاش و تکاپو وا داشته است که در سایه بررسیهای علمی، ریشه و انگیزه های اینگونه دردها را کشف کرده و راههایی برای پیشگیری و درمان ارائه کنند.
اصل اینست که در جامعه انحرافی پدید نیاید تا نیاز به درمان و اصلاح و احیانا گسیختگیری و زندان نباشد و در حیات اجتماعی باید عملی صورت گیرد که انحراف و آسیبی پدید نیاید و در صورت پدید آمدن،‌ مزمن نگردد که در آنصورت امکان ریشه کن کردن آن بسادگی مسیر نخواهد شد. گاهی هسته اولیه انحرافی در جامعه گذارده شده و مسئولان با نظر بی اهمیتی به آن می نگرند ولی در اندک زمانی شیوع و گسترش یافته و جامعه را دچار آسیب و بحران می کند که این مسئله در رابطه با جوانان بیشتر قابل توجه است زیرا که نیروها می گردانند. چرخ اجتماعند و عوارض به آسانی در آنان رخنه کرده و گسترش می یابد.
در نظام حیات اجتماعی،‌ اسلام در هر حال پیشگیری از وقوع انحراف و جرم را مقدم بر اصلاح می داند و بر مسئولیت نظارت افراد را در رابطه با هم تاکید دارد. (امر به معروف و نهی از منکر)
بودجه هائی که در هر جامعه ای صرف نگهداری،‌نگهبانی،‌ تغذیه،‌ بهداشت،‌ پوشاک و… مجرمین در زندانها و ندامتگاه ها و مراکز بازپروری می شود اگر از ابتدا صرف آموزش و تربیت صحیح آنها شود، جامعه را از حیث وجود افراد مجرم و منحرف خالی و از افراد کارساز و نیروی انسانی مقصص بی نیاز می سازد پس می توان گفت افراد مجرم زندانها از ناآگاهترین مردم هستند که از امکان آموزش و خصوصا پرورش و تربیت صحیح محروم بوده اند.
هر مدرسه ای که گشوده شود زندانی بسته می شود.
در مورد شناخت جرم یا انحرافات و علل بوجود آورنده آن و همچنین راههای پیشگیری و یا درمان آن نظرات و دیدگاه های مختلفی از سوی صاحبنظران و کارشناسان مطرح گردیده اما بدلیل آنکه عوامل اجتماعی انحرافات،‌ترکیب و پیچیدگی های زیادی دارند نمی توان آنها را تنها از یک دیدگاه بررسی کرد بلکه می بایست بصورت عمقی مورد توجه و بررسی قرار داده و سعی کرد علل گوناگونی که باعث ارتکاب اینگونه اعمال می شوند را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و راه حلی درست برای جلوگیری از تکرار آنها ارائه نمود.

تعداد مشاهده: 1290 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 34

حجم فایل:27 کیلوبایت

 قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق و علوم اجتماعی


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق مسئولیت پزشک از دو جنبه کیفری و مدنی


	تحقیق مسئولیت پزشک از دو جنبه کیفری و مدنی


بخشی از متن:
در این مقاله مسئولیت پزشک را از دو جنبه کیفری و مدنی مورد بحث قرار می دهیم و هدف این است که روشن کنیم آیا مسئولیت پزشک منوط به اثبات تقصیر او است یا فراتر از آن نیز می رود؟ و دیگر اینکه آیا پزشکی که به قصد احسان فردی را معالجه می نماید ولی به عللی آن فرد جان خود را از دست می دهد ضامن است مطلقاً در همه موارد یا در بعض موارد ضامن است؟ و یا اینکه در مورد پزشک کلاً قاعده احسان - که مسقط ضمان است - را جاری کنیم؟ بدین معنی پزشک محسن است و بر طبق آیه شریفه «ماعلی المحسنین من سبیل» ضمانی بر او نیست. و چنانچه قائل به ضمان شویم در واقع بوی اسائه شده است «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» جهت روشن شدن مطلب کنکاشی پیرامون مسئولیت پزشکی در ابعاد مختلف لازم است.
مسئولیت پزشکی:
آیا در موردی که پزشک بطور مستقیم باعث تلف جان یا مال بیمار می شود باید او را ضامن دانست هر چند در عالم پزشکی خطائی مرتکب نشده باشد؟
تمیز اتلاف در مواردی که پزشک تمام السبب را ایجاد می کند، به ویژه در امر پزشکی دشوار است. بطور معمول، رابطه مستقیم بین تلف و اقدام پزشک در جراحی ها بیشتر عینیت می یابد. بر همین اساس ماده 26 قانون دیات تدوین شده است (1) که مؤدای این ماده مطابق نظر مشهور فقهاء عظام است، و قید «اگر چه ماهر بوده باشد» در پایان ماده نشان می دهد که بکار بردن مهارتهای متعارف در امور پزشکی نیز او را از مسئولیت نمی رهاند. برخلاف نظر ابن ادریس (قده) که می فرماید: پزشک آگاه و محتاط و مأذون را ضامن نمی داند.

تعداد مشاهده: 576 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:11 کیلوبایت

 قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

پروژه استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام


	پروژه استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام


مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.
 
فهرست مطالب:
مقدمه:
بخش اول: استقلال قضایی
فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری
دیدگاه فقهای شیعه و سنی
بند دوم اهمیت قضاوت
مبحث دوم:  استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم:  استقلال قوه قضائیه
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول : تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم : شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم:‌ عدم نقص رأی قاضی
بند پنجم: تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضات
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی‌ قضات
نتیجه‌گیری
فهرست منابع

تعداد مشاهده: 1343 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 73

حجم فایل:264 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش