فایلود نیو

دانلود جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجویی

فایلود نیو

دانلود جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجویی

تحقیق مسئولیت مدنی


	تحقیق مسئولیت مدنی


بخشی از متن:
حقوقدانان در پی آن هستندکه بگونه ای به تنظِم روابط اجتماعی بپردازندکه کسی درصدد ضرر زدن به دیگری بر نیاید و هرگاه فردی به دیگری ضرری رساند مکلف باشد که آثار ناشی از عمل خود را بپذیرد و جبران خسارت به فرد متضرر بنماید به شکلی که وضعیت ایجادشده راب ه حالتی که در سابق بوده اعاده دهد. حقوقدانان معتقدند باید قواعدی وجود داشته باشد که بواسطه وجود قواعد مربوطه ضرر و خسارتی که به زیان دیده وارد شده است جبران شود لذا در عرصه زندگی اجتماعی نباید فرد زیان دیده ای باشدکه زیان واردشده به او جبران نشده باشد. عدالت نیزکه هدف حقوق می باشد موید این امراست. چه اگر در جامعه ای فردی به دیگری زیان زند وآنگاه هیچ قاعده و نیرویی وی را ملزم به جبران زیان وارده نماید و یا قاعده ای باشدکه وی را ملزم نماید اما اگر این قاعده ضمانت اجرایی نداشته باشد بنظر می رسد حق و حقوق شوخی بیش نیست یا مفهومی ذهنی که عینیت ندارد و تنها درگوشه ای از ذهن در امید حیات باقی مانده است پس هم باید قاعده الزام آور وجود داشته باشد و هم ضمانت اجرایی که از این قاعده حمایت ژرف بکند. قاعده و ضمانت اجرایی که حق را در مقابل دیدگان همه به نمایش بگذارد و آن را از مفهومی دور که قابل دسترس به مفهومی نزدیک و ملموس مبدل کند و همین جاست که حقوقدانان نهادی به عنوان مسوولیت مدنی تاسیس کرده اند تا به آنچه درفوق اشاره گردید جامه عمل بپوشاند.


تعداد مشاهده: 1463 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 97

حجم فایل:70 کیلوبایت

 قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق مسئولیت قراردادی


	تحقیق مسئولیت قراردادی


مقدمه:
چون قانون مدنی و سایر مواد مربوط بحقوق مدنی که در قوانین دیگر (مانند آئین دادرسی مدنی ) آورده شده است از دو ماخذ (حقوق فرانسه - وقفه امامیه) گرفته شده است ناگزیر پیش از اینکه در موضوع بالا وارد شویم برای اینکه بین دو حقوق مذکور پلی بسته شود چند نکته ذیل را یادآور می شویم.
1 -ضمان و مسئولیت
 مسئولیت یک اصطلاح نو است که شاید در زیان فارسی بیش از نیم قرن سابقه استعمال نداشته باشد این اصطلاح را مترجمین در مقابل کلمه  etilibasnopser نهاده اند و امروز در حقوق جدید ایران اصطلاح مسئولیت روز بروزبیشتراستعمال میشود و جای اصطلاح قدیمی (یعنی کلمه ضمان ) را میگیرد.
2- مسئولیت و کلمه فرانسوی معادل آن در معنی بسیار وسیع بکار میرود بطوریکه هم در علم حقوق و هم در غیر حقوق بکار میرود بهمین جهت میگویند مسئولیت دو قسم است:
الف - elarom eilibasnopser aL  یا مسئولیت اخلاقی ، و آن هر نوع مسئولیتی است که قانون گزار متعرض آن نشده باشد مانندمسئولیت اناسن نسبت بخود یا نسبت بغیر یا نسبت بخدای خود.
ب - elageL etilibasnopser aL  یا مسئولیت قانونی و آن هر نوع مسئزلیتی است که قانون متعرض آن شده و ضمانت اجراء قانونی دارد.
3- مسئولیت باین معنی وسیع در قرون گذشته گاهی استعمال شده و سپس متروک مانده است چنانکه گفته شده است (کلکم مسئول عن و عینه) مسئولیت در اینجا اعم از مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی است .
در فقه اصطلاح (مسئولیت ) بکار نرفته است بلکه از صدراسلام بپیروی از پاره ای از نصوص قانونی لفظ و ضمان را استعمال نموده اند آنهم بمعنی (مسئولیت قانونی ) یکی از نصوص مزبور را برای اثبات این امر می آموزیم.
4- الحلبی عن ابیعبدالله (ع ) ، سالته عن رجل ینفر برجل فیعتره ویعقردابته رحلا قال هو ضامن لماکان من شیئی، یعنی: شخصی بنام حلی از امام ابو عبدالله (ع ) پرسید که کسی مرکوب سورای را رم داد و در نتیجه این عمل راکب و مرکوب هردو مجروح شدند قانون در این مورد چه می گوید: در جواب گفته شده که فاعل عمل مزبور ضامن حادثه است یعنی از جهت جراحتی که لغت ضمان هم در مسئولیت مدنی مسئزلیت کیفری هم متوجه او است 0 بنابراین لغت ضمان در مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری بکار رفته است و مجموع این دو قسم مسئولیت مسئولیت قانونی راتشکیل می دهند.

تعداد مشاهده: 1098 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 39

حجم فایل:30 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق روند ثبت اسناد در دفتر املاک


	تحقیق روند ثبت اسناد در دفتر املاک


مقدمه:
1-تعریف:
 مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است.
گفتار اول: ثبت
ثبت به معنای قرار دادن ،‌برقرار کردن و یا پا برجا کردن،‌ نوشتن، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن.
از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از: نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، مانند : ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره.
گفتار دوم: اسناد
 اسناد به فتح همزه ، جمع مکسر سند است . به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند ، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درماده‌ی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»
 به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند.
گفتار سوم:
املاک به فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد.
در قانون ثبت تعریفی از ملک نشده ولی می‌توان ملک را با تعریف مندرج در فصل اول مواد 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد.
به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و ... می‌گردد.

فهرست مطالب:
مقدمه
1-تعریف
گفتار اول ثبت
گفتار دوم اسناد
گفتار سوم املاک
2- تاریخچه ثبت
3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران
4-تشکیلات اداری ثبت
5- دفاتر ثبت
6-ترتیب تنظیم دفاتر
7-مراجعه به دفاتر ثبت
8-اصلاحات مامورین ثبت
9- ثبت عمومی و ثبت عادی
10-مقررات ثبت عمومی
11-1- عملیات مقدماتی ثبت
11-2- انتشار آگهی ثبت عمومی
12- آگهی
12- 3 اطلاع دادن به اوقاف
13- 4 انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون ثبت
14-5 شماره گذاری املاک و پلاک کوبی
15- الف شماره اصلی
16- املاک از قلم افتاده
17-ب شماره فرعی
18- پلاک
19-6 تحقیق از مالکین
20-7 توزیع اظهار نامه
21-8 نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11
22- حقوق اتفاقی
23- املاک قابل ثبت
24-اموالی که قابل ثبت نیستند
25-دفع یک توهم
26-تغییر طبیعت املاک
27-9-انتشار آگهی ماده 14 یا آگهی تحریری
28- عدم انتشار آگهی اختصاصی
29-لزوم الصاق آگهی اختصاصی
30- یک اشکال بر ماده 14
31- زمان انتشار آگهی تحریری
32-موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری
الف- موارد عدم انتشار آگهی نوبتی
ب- موارد عدم انتشار آگهی تحریری
ج- موارد انتشار آگهی الصاقی
33-10- تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی
34- صور تماس تحریر حدود
35- تهیه ی نقشه ی ملک مورد تحریر
36- پی کنی
37-11- تهیه ی پیش نویس سند مالکیت
38-حقوق ارتفاقی
39-مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست
40- وظایف مالکین
41- کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده ی 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملکت در دفتر املاک
گفتار سوم - دفاتر مربوط به املاک
گفتار چهارم- 1- دفتر املاک
2- دفتر نماینده املاک
گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده
گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات
94-سند مالکیت
95-زمان صدور سند مالکیت
96-کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک
97- ثبت انتقالات در دفتر املاک
98 – ثبت قرارداد احداث بناء
99- 1- کسب انتقال ملک به ورثه
99-2- ثبت انتقال ملک به ورثه
100- ثبت ملک به نام حوصی له
101-ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی
102- ثبت قنوات
103-ثبت املاک مشاع
104- ثبت حقوق ارتفاقی
105- صدور المثنای سند مالکیت
106- نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی
107- صدور سند مالکیت جدید

تعداد مشاهده: 894 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 74

حجم فایل:80 کیلوبایت

 قیمت: 11,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات


	تحقیق نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات


چکیده:
هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند. این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد.
در تاریخ حقوق اسلام و ایران، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید.
لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت. و اصل 168 بدان اختصاص یافت، بدین ترتیب، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد.

فهرست مطالب:
مقدمه    
فصل اول: کلیات ، تعریف و پیشینه هیات منصفه
بخش نخست : تعریف هیات منصفه    
مبحث اول :هیات منصفه از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن   
مبحث دوم : هیات منصفه از دیدگاه اسلام و ایران   
بخش دوم :پیشینه هیات منصفه    
مبحث اول : در جهان غرب   
مبحث دوم : هیات منصفه در حقوق ایران واسلام    
گفتار اول : در اسلام    
گفتار دوم : در ایران    
فصل دوم: مبانی و ماهیت کار هیات منصفه در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی
بخش نخست : مبانی :آزادی مطبوعات و جرم مطبوعات    
مبحث نخست : آزادی مطبوعات    
گفتار نخست : اهمیت نقش مطبوعات   
گفتار دوم : محدودیت های مطبوعات   
بخش دوم : ماهیت - نقش هیات منصفه در محاکمه    
مبحث اول : نظر منتقدان نقش هیات منصفه    
گفتار اول : در انگلستان    
گفتار دوم : در حقوق اسلام    
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی    
مبحث دوم : نظر موافقان هیات منصفه    
گفتار اول : در انگلستان   
گفتار دوم : در حقوق اسلام   
گفتار سوم : از نظر حقوقدانان ایرانی    
بخش سوم : نظریه های مربوط به ماهیت کار هات منصفه    
الف : نظریه قضایی    
ب : نظریه مشورتی    
ج : نظریه نمایندگی افکار عمومی    
فصل سوم: ترکیب هیات منصفه و چگونگی حضور آن در محاکمات
بخش نخست : ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه    
مبحث اول : چگونگی انتخاب هیات منصفه در باختر زمین   
مبحث دوم : چگونگی انتخاب و ترکیب هیات منصفه در حقوق ایران   
بخش دوم : چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات   
مبحث نخست :حضور هیات منصفه دردادگاههای باختری    
مبحث دوم : حضور و چگونگی انتخاب هیات منصفه در دادگاههای ایران    
گفتار اول : دوره اول - قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه مصوب 16 تیر ماه 591307
گفتار دوم : دوره دوم : قانون هیات منصفه مصوب 29اردیبهشت 1310   
گفتار سوم : دوره سوم : لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد1324   
گفتارچهارم : دوره چهارم : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران   
گفتار پنجم : دوره پنجم : لایحه قانونی مطبوعات تصویب 25/5/1358 شورای انقلاب
گفتار ششم : دوره ششم : قانون مطبوعات مصوب 22 اسفند 1364    
گفتار هفتم : دوره هفتم : آخرین اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379   
فصل چهارم: تعریف جرم سیاسی و مطبوعات
بخش اول : تعریف جرم سیاسی ومطبوعاتی    
مبحث اول : جرم سیاسی   
گفتار اول : جرم سیاسی در حقوق ایران    
گفتار دوم : جرم سیاسی از نظرگاه فقهی   
الف: محاربه و افساد فی الارض   
ب : بغی   
مبحث دوم : جرم مطبوعاتی    
گفتار اول : جرم مطبوعاتی در حقوق ایران    
گفتار دوم : جرم مطبوعاتی از نظرگاه فقهی    
بخش دوم : مقارنه جرم سیاسی و مطبوعاتی با جرایم عادی دیگر و راههای باز دارندگی
این گونه جرایم    
مبحث اول : تطبیق جرم سیاسی و مطبوعاتی با سایر جرائم    
گفتار اول : تشریفات رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی    
الف: حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی    
ب : رسیدگی در محکمه اختصاصی    
ج : دادرسی علنی   
گفتار دوم : مزایای مجرمین سیاسی بر مجرمین عادی    
الف : عدم استداد مجرمین    
ب : از نظر تکرار جرم    
ج : حضور در زندان   
د : از دیدگاه عفو مجرمین   
هـ : از نظر اعاده حیثیت    
نتیجه گیری    
کتابنامه    

تعداد مشاهده: 859 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 105

حجم فایل:180 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران


	تحقیق قواعد حل تعارض در مورد ازدواج و طلاق در ایران


مقدمه:
خانواده یک نهاد بسیار مهم در اجتماع است در بحث اهمیت خانواده همین جمله کافی است که بدون خانواده هیچ اجتماعی شکل نمی‌گیرد و بحثی است که خواه و ناخواه در بعد جامعه شناسی، بعد حقوقی و .... مطرح می شود و لذا اهمیت موضوع طرح مباحث و مطالبی را می‌طلبد  که در رابطه با این نهاد مهم و مقدس بتوانند راه گشای بعضی مشکل هایی که گریبان گیر این نهاد است بشوند.
در تعریف خانواده می توان گفت که خانواده متشکل از افرادی است که با هم قرابت دارند و از هم ارث می‌برند و تحت ریاست پدر و اجتماع زندگی می‌کنند. البته خانواده مفهومی است که با تعریف چند کلمه‌ای نمی توان آن را کاملا معرفی کرد ولی بازهم این تعریف می تواند  در جاهایی به کمک ما بیاید.
با یک بررسی اجتمالی از تعریف خانواده و اهمیت آن در این مرحله باید یادآور شویم که این نهاد مهم با ازدواج شروع به کار کرده و با طلاق که یکی از اسباب انحلال نکاح است ختم می شود بنابراین دو موضوع ازدواج وطلاق در سایة اهمیتی که برای خانواده قائل شدیم، اهمیت خود را نشان خواهند داد.
در حقوق داخلی کشورمان ایران مفصلا بحث ازدواج و طلاق مطرح شده است و نیز در کتب فقهی هم زیر و بم این موارد شناسانده شده است ولی در این تحقیق ما برآنیم که این دو نهاد حقوقی را در روابط افراد و در سوی مرزها یعنی در بحث حقوق بین الملل خصوصی طرح کنیم و به بیان قواعدی بپردازیم که در مقام حل تعارض بین قوانین دو کشور بتوانند ما را یاری دهند.
ازدواج و طلاق تحت عنوان احوال شخصیه در مکتب گوناگون حقوقی مطرح شده اند یعنی ازدواج و طلاق یکی از احوال ؟؟ افراد هستند.
در این تحقیق به طور جداگانه دو مبحث ازدواج و طلاق در فصول مختلف مورد بررسی واقع می شوند تا بلکه بتوان قواعدی را از مجموعه قوانین کشورمان استخراج کنیم که یاری دهندة ما در بعد بین‌المللی باشند و بعد از طرح مطاب نتیجه‌گیری بحث ارائه خواهد شد.

فهرست مطالب:
چکیده بحث   
بخش اول: قواعد حل تعارض در مورد ازدواج در ایران   
1- شرایط ماهوی ازدواج   
2- شرایط شکلی ازدواج   
3- نکاح ایرانیان در خارجه   
4- نکاح اتباع خارجه در ایران   
5- نکاح زن و مرد با تابعیت‌های مختلف در ایران   
6- قوانین  حاکم بر ازدواج در کنوانسیون 1978 لاهه   
بخش دوم: قواعد حل تعارض در مورد طلاق در ایران   
1- طلاق ایرانیان در خارج   
2- طلاق اتباع بیگانه در ایران   
3- طلاق بین زن و شوهری که تابعیت مختلف دارند   
4- طلاق در کنوانسیون 1970 لاهه   
نتیجه بحث   
منابع و ماخذ



تعداد مشاهده: 1346 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 31

حجم فایل:20 کیلوبایت

 قیمت: 6,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش