فایلود نیو
دانلود جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجوییفایلود نیو
دانلود جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجوییتحقیق بررسی تطبیقی حقوق و آزادیهای فردی در نظام حقوق اساسی ایران و فرانسه
بخشی از مقدمه:
در این پژوهش تلاش شده است که در ابتدای امر تعریفی در خصوص حقوق و آزادی فردی ارائه شود و اینکه آزادی فردی چه مواردی را دربر می گیرد سپس در بخش دوم به بررسی قوانین اساسی دو کشور ایران و فرانسه خواهیم پرداخت و اینکه قانون اساسی کشور فرانسه چه نکاتی رادر خصوص حقوق و آزادیهای فردی در نظر دارد در مقابل به موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران در خصوص حقوق و آزادی فردی اشاراتی خواهیم داشت.
اهمیت موضوع حقوق و آزادی فردی از این جهت است که همانطور که می دانیم مسئله آزادی یکی از مسائل اصلی و مهم در زندگی هر انسان است وهمواره در طول تاریخ انسانها برای به دست آوردن و اثبات آن تلاشهای زیادی کرده اند.
انسان از بدوخلقت آزاد آفریده شده و خداوند متعال انسان را آزاد ومختار آفریده تا برای تعیین سرنوشت خود تصمیم بگیرد. اما همواره در طول تاریخ و در هر برهه از زمان این آزادی توسط عده ای دیگر از انسانها محدود ویا نقض و یا مورد تجاوز در واقع شده است.
لذا در این خصوص دولتمردان کشورها همواره در تلاش بوده اند تا با ایجاد یک سری اصول وقوانین آزادی افراد را تا جایی که منجر به نقض آزادی دیگران و پایمال شدن حقوق آنها نشود تعریف کرده و حدودی در چارچوب قانون برای آن قائل شوند.
در این تحقیق سعی می شود مروری برموارد ذکر شده در خصوص آزادی افراد در قوانین اساسی دو کشور ایران وفرانسه داشته باشیم. فایده این تحقیق در این است که با نگاهی مجدد به قانون اساسی کشور خودمان ایران در خصوص بحث حقوق ملت با موارد ذکر شده در این در قانون اساسی بیشتر آشنا شده و درکنار آن هم مباحث مطرح شده در این زمینه در قانون اساسی کشور فرانسه را مرور می‌کنیم. ....
فهرست مطالب:
مقدمه
الف:کلیاتی درباره حقوق وآزادی فردی
1- تعریف حقوق فردی
2- انواع حقوق فردی
3- بحث تطبیقی در آزادی فردی
4- تعریف آزادی فردی
ب: انواع آزادی عملکرد فردی
1- حق حیات
2- امنیت
3- آزادی ومصونیت مسکن
4- تعرض ناپذیری مکاتبات
5- آزادی رفت وآمد
6- آزادی اندیشه
7- آزادی گردهمایی
فصل دوم
الف: بررسی قانون اساسی فرانسه در باب حقوق وآزادیهای فردی
1- اعلامیه ها وقوانین اساسی مطروحه از جمهوری اول تا سوم فرانسه
الف: مقدمه
ب: اصول ومبانی
2- اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری چهارم
3- کلیات قانون اساسی جمهوری پنجم
4- اصول و محورهای قانون اساسی جمهوری پنجم
ب: بررسی قانون اساسی ایران در باب حقوق و آزادیهای افراد
نتیجه گیری
فهرست منابع
تعداد مشاهده: 1383 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 20
حجم فایل:37 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جها استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
تحقیق نکاح منقطع و آثار حقوقی آن
چکیده:
ازدواج موقت در صدر اسلام جایز بوده است؛ زیرا در قرآن کریم آمده و سنت پیامبر(ص) نیز چنین بوده است. در زمان خلافت ابوبکر و بخشی از خلافت عمر نیز مردم آن را انجام می دادند، تا اینکه عمر آن را نهی کرد. بر این کار عمر ایراداتی وارد شد؛ زیرا نهی وی در واقع مخالف صریح کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) محسوب می شد. در نتیجه فقهای اهل سنت، در صدد توجیه آن برآمدند؛ برخی ادعای نسخ آیه متعه را نمودند و برخی نهی عمر را، بیان نهی پیامبر(ص) دانستند و روایات ضد و نقیضی در این مورد ارائه کردند. فقهای شیعه با استفاده از آیات و روایات موجود در این زمینه، استدلالات بی پایه آنان را رد نمودند.
امروزه درباره ازدواج موقت دو دیدگاه وجود دارد. مخالفان این ازدواج معتقدند به علت سوء استفاده بسیاری از افراد، باید این ازدواج طرد و محکوم گردد. درحالی که موافقان می گویند این نوع ازدواج، برای کسانی که امکانات ازدواج دائم برایشان مهیا نیست، راه مناسبی برای کنترل غرایز است؛ زیرا مسئولیت های ازدواج دائم را ندارد و آنها را از فحشا و مفاسد اجتماعی حفظ می نماید. غالباً عمده ترین علل فحشا در جامعه، نیازمالی، نیاز جنسی و حتی نیاز روحی- عاطفی می باشد. اگر فردی بتواند هر یک از اینها را در ازدواج موقت به دست آورد، دیگر نباید به سراغ زنا و فحشا برود، مگر کسی که دچار هرزگی و بی بندوباری اخلاقی است.
امروزه در جامعه ما موانعی بر سر راه این ازدواج وجود دارد که بدبینی مردم نسبت به ازدواج موقت از آن جمله است. دولت می تواند با استفاده از آرای فقیهان و حقوق دانان کشور، راه حل مناسبی پیدا کند و مشکل بدبینی و دیگر مشکلات این مسئله را برطرف سازد.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول
طرح و کلیات
ایجاد جامعه‌ای سالم و عاری از هرگونه برهم‌ریختگی نژادی
جلوگیری از پیدایش جرائم منافی عفت و برخورداری از امنیت اجتماعی
بیان و طرح مسأله
تاریخچه ازدواج موقت
تعریف اصطلاحات
تعریف نکاح و انواع آن
انواع نکاح
تعریف اعمال منافی عفت و انواع آن
فصل دوم
ازدواج موقت یا نکاح منقطع
مبحث اول
ازدواج موقّت از دیدگاه اسلام و قرآن
گفتار اول
بررسی ازدواج موقّت در حقوق اسلام و قرآن
تعریف نکاح منقطع
قول علی المشهور
گفتار دوم
فلسفه ازدواج موقت
گفتار سوم
دیدگاه‌های مخالفان ازدواج موقت
گفتار چهارم
آثار اجتماعی و اخلاقی ازدواج موقت
مبحث دوم
ازدواج موقت، شرایط و آثار حقوقی آن
مبحث سوم
ارکان نکاح منقطع و احکام مشترک و موارد اختلاف با نکاح دائم
گفتار اول
ارکان نکاح منقطع
گفتار دوم
احکام مشترک نکاح دائم و منقطع و موارد اختلاف آن
گفتار سوم
تحلیلی بر مشروع بودن ازدواج موقت یا نکاح منقطع
نکاح دائم و نکاح موقت
مبحث چهارم
جایگاه ازدواج موقت در حقوق ایران
گفتار اول
تعریف ازدواج موقت در قانون مدنی ایران
گفتار دوم
تعریف مهر و نقش و تاثیر آن در نکاح منقطع
گفتار سوم
نفقه و نقش آن در نکاح منقطع
تعریف نفقه در قانون مدنی
نفقه در مذهب پروتستان
شرط توارث
گفتار چهارم
عدّه و نقش آن در نکاح منقطع
گفتار پنجم
جایگاه بذل مدت در نکاح منقطع
گفتار ششم
وضعیت ثبت نکاح منقطع در دفاتر اسناد رسمی
پیشنهادات
نتیجه گیری
منابع
تعداد مشاهده: 2810 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 91
حجم فایل:286 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
تحقیق قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی
بخشی از مقدمه:
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.
قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.
در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره برداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.
اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحب نظران مسائل جنایی پوشیده نیست تا آنجاکه گفته اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است، باشید کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن مراجعه کنید.
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که بدنبال طرح اصلاح ماده یک قانون مصوب 1351 در خصوص محکومیت های مالی به تصویب رسیده، علاوه بر ایجاد پاره‌ای تحولات در سیاست های کیفری کشور در خصوص محکومیت به جزای نقدی، امکان بازداشت محکوم علیه دعوی مالی به درخواست طلبکاران فراهم کرده است.
با عنایت به آثار مجازات حبس در خصوص اشخاص اخیر و همچنین تأثیر آن در روابط معمالانی مردم، در این پایان نامه کوشش شده است، علاوه بر بررسی و نقد آثار و تبعات قانون اخیرالذکر، پیشنهاداتی نیز ارائه گردد. تا شاید در اصلاحات بعدی اینها مورد توجه قانونگذار قرار گیرد.
با توجه به بازتاب گسترده قانون مزبور در رسانه های گروهی و به تبع آن در سطح جامعه، تشریح و تبیین صحیح آن در افکار عمومی لازم و ضروری به نظر می رسد.
در تبیین مقررات و مفاهیم حقوقی، باید سوابق تاریخی و ریشه های آن نیز مورد توجه قرار گیرد. زیرا قواعد و مفاهیم حقوقی که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه های استوار و شاخه هایی افراشته جلوه گر می شوند، در آغاز نهالهایی نوپا و شکننده بوده اند، که نیازها و ضرورتها آنها را بر زمین کاشته است. این نهالها، زاده محیط پرورش یافته در شرایط آن می باشند. که به منظور آگاهی از سابقه تاریخی، قانون اخیرالذکر، بررسی هرچند اجمالی در این خصوص صورت گرفته است که در قسمت بعدی به آن می پردازیم. ...
فهرست مطالب:
فصل اول-کلیات
مقدمه
هدف تحقیق (اهداف مطالعاتی)
پیشینه تحقیق (تاریخچه مطالعاتی)
روش تحقیق
بیان فرضیات
سؤالات تحقیق
اصطلاحات تحقیق
سیر تاریخی و سابق حبس ممتنع از پرداخت محکوم به
فصل دوم مبانی فقهی قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
مبحث اول- مسؤولیت محکوم علیه و اعسار در قرآن
گفتار اول- مسؤولیت ناشی از دین
گفتار دوم- اعسار در قرآن
مبحث دوم- سیره فقها در مورد مسؤولیتهای ناشی از دین و اعسار
گفتار اول- مسؤولیتی ناشی از دین در بیان فقها
گفتار دوم-وجوب اشتغال بکار مدیون
گفتار سوم- ماهیت حبس مدیون ممتنع از پرداخت دین از نظر فقها
گفتار چهارم- مشروعیت حبس در فقه اسلامی
گفتار پنجم- اعسار در سیره فقها و روایات اسلامی
مبحث سوم- مسؤولیت در حقوق اسلام
گفتار اول- قاعده ضمان ید
گفتار دوم- قاعده لاضرر
گفتار سوم- قاعدة نفی عسر و حرج
فصل سوم- طرز وصول جزای نقدی و محکوم به در قوانین ایران
مبحث اول- حکم دادگاه در امر جزایی
گفتار اول- بازداشت بدل از جزای نقدی
گفتار دوم- التزام یا تخییر
گفتار سوم- عدم تسری حکم ماده یک به محکومین مواد مخدر
گفتار چهارم- جواز یا عدم جواز تسری احکام مندرج در ماده 1 و2 به احکام سابق الصدور
و در حال اجرا
گفتار پنجم- رابطه ایام بازداشت با حبس بدل از جریمه
گفتار ششم- برگشت پذیری حبس به جزای نقدی
گفتار هفتم-آیا جزای نقدی قابل تقسیط است؟
گفتار هشتم- عیوب بازداشت بدل از جزای نقدی و راه حلهای جایگزین
گفتار نهم- سرنوشت ماده 696 قانون مجازات اسلامی
مبحث دوم- حکم دادگاه در امور حقوقی
گفتار اول-مفهوم ممتنع و چگونگی بازداشت وی
گفتار دوم- آثار بازدداشت محکوم علیه ممتنع در امور مالی
گفتار سوم-تأخیر اجرای حبس
گفتار چهارم- اعسار از پرداخت محکوم به
گفتار پنجم- آیا ضمان عاقله در پرداخت دیه،در صورت امتناع از تادیه منجر به بازداشت می گردد؟
گفتار ششم- امکان یا عدم امکان بازداشت مدیران و شرکاء اشخاص حقوقی بلحاظ عدم پرداخت محکوم به
گفتار هفتم-مستثنیات دین
گفتار هشتم-ایرادات وارده بر بازداشت محکوم علیه
گفتار نهم-ماهیت حبس ممتنع از پرداخت محکوم به
فصل چهارم-معامله به قصد قرار از ادای دین
مبحث اول- مبنای نظری معامله به قصد فرار از دین
مبحث دوم-ارکان جرم انتقال مال به قصد فرار از دین
گفتار اول-وجود دین یا محکومیت مالی
گفتار دوم-انتقال مال توسط مدیون
گفتار سوم-قصد فرار از ادای دین
گفتار چهارم- عدم تکافوی باقیمانده اموال برای پرداخت بدهی
مبحث سوم-لزوم آگاهی انتقال گیرنده از قصد بدهکار
مبحث چهارم- قابل گذشت بودن بزه انتقال مال بقصد فرار از تأدیه دین
نتیجه گیری
قانون نحوة اجرای محکومیتهای مالی
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
بخش اول جزای نقدی
بخش دوم: سایر محکومیتهای مالی
منابع حقوقی و فقهی
تعداد مشاهده: 1410 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 188
حجم فایل:251 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد و قابل ویرایش
بررسی سند سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
چکیده:
قانون گذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوءاستفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355، صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن، نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
فصل اول: سند سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
گفتار اول: سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء
مبحث اول: ماهیت حقوقی چک سفید امضاء
بند اول: لزوم عقد امانت قانونی یا قراردادی برای تحقق جرم سوءاستفاده از سفید امضاء یا سفید مهر
مبحث دوم: ارکان جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر
بند اوّل: شرایط و ارکان جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر
بند دوم: شرایط مقدم و لازم برای تحقق جرم
مبحث سوم: ورقه واجد مهر یا امضاء
مبحث چهارم: تحویل سفید امضاء (یا سفید مهر)
گفتار دوم: تحویل ارادی ورقه سفید امضاء
مبحث سوم: ارکان تشکیل دهنده جرم سوء استفاده از سفید امضاء
بند اول: رفتار مجرمانه (عنصر مادی جرم)
بند دوم: مصادیق رفتار مجرمانه
مبحث اول: تحویل سفید امضاء با استعمال یا کاربرد معیّن
مبحث دوم: کیفیت احراز تحویل سفید امضاء به دیگری
مبحث چهارم: سوء استفاده از سفید امضاء توسط شخص ثالث
مبحث پنجم: ماهیت مطالب مذکور در سفید امضاء
فصل دوّم: کیفر و ضوابط اختصاصی تعقیب
مبحث ششم: ضرر و زیان در جرم سوء استفاده از سفید امضاء
مبحث هفتم: عنصر معنوی جرم سوء استفاده از سفید امضاء
بند دوم: معاونت در جرم سوء استفاده از سفید امضاء
مبحث سوم: مرور زمان
گفتار اول: کیفر و ضوابط اختصاصی تعقیب
مبحث اول: کیفر جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر
مبحث دوم: قواعد خاص تعقیب
بند اول: شروع به جرم
بند اول: بخش‌های یک چک
مبحث چهارم: پیشینه چک
بند سوم: اقسام چک
بند دوم: واژه و ترکیبات آن
بند چهارم: اصطلاحات
مبحث پنجم: نکات مهم قانونی چک
مبحث ششم: آمار و ارقام چک در ایران
بند اول: ماده ۱۰ قانون صدور چک
بند دوم: تاریخچه و تعریف چک در ایران
مبحث اول: چک در عرف و بازار
گفتار دوم: تعریف چک
مبحث سوم: نحوه اجرای چک از طریق ثبت
مبحث دوم: چک در اقتصاد
بند دوم: نحوه اجرای چک درسازمان ثبت اسنادواملاک کشور
بند اول: تعریف چک ونقش اقتصادی آن
مبحث چهارم : لایحه ای برای بی اعتبار کردن چک
مبحث پنجم: اهمیت چک در جمهوری اسلامی ایران
مبحث ششم: مفاهیم پولی و بانکی (چک)
بند اول: چک (Check)
چک پستی (postal cheque)
چک دست خورده (raised cheque)
چک برگشتی (returned cheque)
چک تسویه (settlement cheque)
چک باز (open cheque uncrossed cheque)
چک از مهلت گذشته (stale cheque)
چک سررسید گذشته (overdue cheque)
چک گواهی شده (certified cheque)
چک کارت (cheque card)
سند هزینه (voucher)
چک سنددار (voucher cheque)
چک های مسافرتی (circular cheques)
چک سود سهام (dividend)
چک نقد (cash cheque)
نتیجه گیری
منابع
تعداد مشاهده: 794 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.zip
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 91
حجم فایل:197 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
ماسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش
رویکرد حقوق کیفری ایران به مصونیت پارلمانی با تأکید بر قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
چکیده:
مصونیت پارلمانی از جمله موضوعاتی است که در مباحث حقوقی اهمیت ویژه ای دارد؛ و از امتیازاتی است که در بادی امر ناعادلانه می نماید.علاوه بر این مبانی فقهی آن در نظام حقوقی کشور ما که بایستی تمام قوانین آن منطبق با شرع باشد،از سوی برخی مورد مناقشه قرار گرفته است. اما اندک تأملی در مبانی و علل برقراری چنین امتیازی در حق گروهی خاص که عنوان نمایندگی مجلس دارند،آن را امری ضروری در نظام حقوقی هر کشوری می نماید.مطالعه و بررسی این مبانی و آشنایی با ابعاد مصونیت پارلمانی هدف این پژوهش می باشد.لذا در این پژوهش که به روش کتابخانه ای انجام شده است،در فصل اول مبانی فقهی و حقوقی مصونیت را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که مصونیت از لحاظ فقهی و حقوقی قابل پذیرش است.در فصل دوم نیز شرایط،خصوصیات و آثار مصونیت را مطالعه و آن را در ارتباط با مسائلی بررسی کردیم که به نوعی با مصونیت ارتباط منفی یا مثبت دارند.نهایتا نیز به این نتیجه رسیدیم که مصونیت راهکاری برای تضمین حقوق مردم به عنوان صاحبان اصلی حکومت است.
فهرست مطالب:
چکیده
1)مقدمه
2)پرسشهای پژوهش
2-1) پرسشهای اصلی پژوهش
3) فرضیهها
4) پیشینهی پژوهش
5) اهداف مورد انتظار
6) روش انجام پژوهش
7) سازماندهی پژوهش
فصل اول
مفاهیم،پیشینه،مبانی
مبحث اول:مفاهیم
گفتار اول:مفاهیم لغوی
الف- مصونیت
ب- نماینده
ج- مجلس
گفتار دوم:تعاریف
الف- مصونیت
گفتار سوم:انواع مصونیت
الف- مصونیت قضایی
ب- مصونیت دیپلماتیک
ج- مصونیت پارلمانی
مبحث دوم: پیشینهی مصونیت پارلمانی
گفتار اول: مصونیت پارلمانی قبل از انقلاب
گفتار دوم:مصونیت پارلمانی بعد از انقلاب
الف- قانون اساسی
ب- قوانین عادی
ج- رویهی قضایی
مبحث سوم: مبانی
گفتار اول: مبانی حقوقی
الف- حفظ استقلال قوه مقننه در برابر قوای دیگر
ج- فقدان سوءنیت مجرمانه
د- حفظ حیثیت ملی (حاکمیت اراده ملی)
گفتار دوم: مبانی مصونیت در اسلام
الف- اقتضای تظلم و دادخواهی
ب- قاعدهی مصلحت
ج- امربهمعروف و نهیازمنکر
د- قاعدهی احسان
فصل دوم
شرایط،خصوصیات و آثار مصونیت و سلب آن
مبحث اول:شرایط و خصوصیات اعطای مصونیت
گفتار اول: شرایط مصونیت
الف- داشتن مسئولیت خاص(نمایندگی مجلس)
ب- اظهارنظر در محل پارلمان
ج- اظهارنظر در راستای انجام وظیفه
گفتار دوم: خصوصیات مصونیت
الف- دوام
ب- اطلاق
ج- عمومیت
الف- مصونیت و شرع
ب- مصونیت و قانون
ج- سوءاستفاده از امتیاز مصونیت
گفتار دوم:مصونیت و نظارت بر پارلمان
گفتار سوم:مصونیت و تفکیک قوا
گفتار چهارم:مصونیت و آزادی سیاسی
گفتار پنجم:آثار سلب مصونیت
نتیجه گیری
پیشنهادات
تعداد مشاهده: 1257 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 117
حجم فایل:161 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب فایل word و قابل ویرایش