فایلود نیو

دانلود جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجویی

فایلود نیو

دانلود جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجویی

تحقیق مبنا و هدف حقوق


	تحقیق مبنا و هدف حقوق


بخشی از متن:
درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان که می توان گفت تا کنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. کاوش در این باره که حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست, پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.
این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو  و خلاصه کرد:
1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند. احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است: گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که << قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند>> مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.
از سوی دیگر, طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده‌اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.
2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید     ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین کدام یک از آنهاست؟
از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

تعداد مشاهده: 677 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 23

حجم فایل:17 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق مجازات حد بَغی


	تحقیق مجازات حد بَغی


چکیده:
یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می‌شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب‌های فقهی برای این جرم ارائه داده‌اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می‌شود و بسیاری هم در کتاب‌ها و مقاله‌های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می‌کنند؛ درحالی‌که این جرم، دایره‌ای گسترده‌تر دارد. ازسوی دیگر، به دلیل اینکه نهاد مقدس توبه، در منابع کیفری اسلام در جرایم خاصی پذیرفته شده و یکی از عوامل رفع مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است، مناسبت دارد که با بررسی دیدگاه‌ها و ادلة آنها به تبیین دقیق بغی، شرایط و احکام آن پرداخته و نقش توبه باغی در تخفیف مجازات یا عفو از مجازات نیز بررسی شود.

فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بغی در لغت
تعریف اصطلاحی بغی
مستندات جرم بغی
قائلان به عدم حکم این آیه بر بغات
ادلة رد قول مخالفان
ادلة قائلان به وجود حکم این آیه بر بغات
سنت
شرایط جنگ با بغات
نقد شرط فوق
تعریف جرم سیاسی در حقوق، و تطبیق آن با بغی
احکام مترتب بر پذیرش توبه، و ضمانت بغات در مراحل مختلف درگیری
در اثنای درگیری و جنگ
فراریان
پس از خاتمة شورش و درگیری
نتیجه‌گیری
منابع

تعداد مشاهده: 2645 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 38

حجم فایل:178 کیلوبایت

 قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

تحقیق قاچاق و عناصر آن


	تحقیق قاچاق و عناصر آن


چکیده:
قاچاق معضل دیرینه ای است که از دیرباز خسارت های اقتصادی و فرهنگی گسترده ای به کشور وارد کرده و ملتی را از درآمدهای مشروع و قانونی چشمگیر محروم ساخته است. این پدیده شوم از دورانی آغاز می شود که جوامع بشری و نیازمندیهای آنان گسترش پیدا کرد و مردم هر منطقه جغرافیایی از تامین کلیه نیازمندیهای خود عاجز و ناتوان گشتند به همین خاطر از یک طرف برای تأمین نیازهای خود و نیز عرضه و فروش تولیدات اضافی ناگزیر از انجام مراودات تجاری بودند و از طرف دیکر گسترش روابط تجاری و سیاسی حکومتها را بر آن داشت که به منظور کسب درآمد و نظارت و کنترل بر روابط تجاری و به منظور اعمال حاکمیت و تأمین منابع مالی حکومت مقررات گمرکی وضع نماید.
با گسترش و پیچیده تر شدن روابط تجاری و تنوع تولیدات ماشینی، ترویج فرهنگ مصرفی، تسهیل امر حمل و نقل و گسترش روابط سیاسی اقتصادی پدیده قاچاق روز به روز پیچیده تر شده و زمینه ارتکاب آن افزایش یافت و این بلای اجتماعی گریبانگیر کشورها گردید. ظهور پدیده قاچاق و ارتکاب به آن کشورها را بر آن داشته تا مقرراتی جهت پیگیری و مبارزه با آن تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز هرچند به علت آزاد بودن ورود و خروج کالا و ارز به کشور قاچاق به معنی فعلی جایگاهی نداشت اما دولت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رساند و آن را به مرحله اجرا درآورد. در این تحقیق سعی شده چکیده ای از مبحث قاچاق و آثار آن و عوامل مختلف مربوط به آن مورد بحث قرار گیرد.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
چکیده
بخش اول: کلیات    
فصل اول: تعاریف    
مبحث اول-  تعریف لغوی قاچاق    
بحث دوم - تعریف قانونی قاچاق    
گفتار اول: تعریف قاچاق در قانون انحصار تجارت خارجی    
گفتار دوم: تعریف قاچاق در قانون مجازات مرتکبین قاچاق    
گفتار سوم: تعریف قاچاق بر اساس قانون امور گمرکی    
گفتار چهارم: تعریف قاچاق توسط اشخاص حقوقی    
فصل دوم: انواع قاچاق    
مبحث اول: انواع قاچاق از نظر تعریف    
مبحث دوم: انواع مختلف قاچاق    
گفتار اول: قاچاق ارز    
گفتار دوم: قاچاق کالای گمرکی و تجاری    
گفتار سوم: قاچاق سلاح و مهمات    
گفتار چهارم: قاچاق آثار ملی و عتیقه جات    
گفتار پنجم: قاچاق مواد افیونی و مخدر    
گفتار ششم: قاچاق اشخاص    
فصل سوم: عناصر و ارکان جرم قاچاق    
مبحث اول: عناصر عمومی    
مبحث دوم: عنصر مادی     
گفتار اول: سیر تکاملی جرم تا عنصر مادی    
گفتار دوم: تهیه مقدمات ارتکاب جرم    
گفتار سوم: جرم تام    
بحث سوم: عنصر معنوی    
بخش دوم    
فصل اول: شناخت شیوه های مهم ارتکاب به جرم قاچاق    
مبحث دوم: انواع ورود کالای قاچاق به داخل کشور    
گفتار اول: کالای وارده از طریق دریا    
گفتار دوم: کالای وارده از طریق هوا    
گفتار سوم: کالای وارده از طریق خشکی    
گفتار چهارم: کالای وارده توسط مسافر    
فصل دوم: اثرات منفی قاچاق در جامعه    
مبحث اول: اثرات منفی قاچاق بر اقتصاد کشور    
گفتار اول: آثار قاچاق بر سیاستهای اجرایی دولت    
گفتار دوم: آثار منفی قاچاق بر سیاستهای بازرگانی    
گفتار سوم: آثار منفی قاچاق بر درآمدهای عمومی دولت    
گفتار چهارم: آثار منفی قاچاق بر سلامت جامعه و مصرف کنندگان    
مبحث دوم: آثار فرهنگی و اجتماعی قاچاق    
گفتار اول: تهاجم فرهنگی    
گفتار دوم: غارت هویت فرهنگی    
گفتار سوم: بحران در کانون خانواده    
گفتار چهارم: تضعیف فرهنگ کار    
فصل سوم: علل گرایش به قاچاق و روشهای مناسب برای مقابله به آن    
مبحث اول: شناسایی علل گرایش به قاچاق برای مقابله با آن    
مبحث دوم: شناسایی روشهای مناسب برای مقابله عملی با قاچاق    
بخش سوم: صلاحیت سازمانهای رسیدگی کننده    
فصل اول: سازمانهای رسیدگی کننده به جرم قاچاق    
مبحث اول: سازمانهای غیرقضایی    
گفتار اول: سازمانهای شاکی    
مبحث دوم: مراجع قضایی    
گفتار اول: محاکم قضایی (دادگاههای انقلاب و یا عمومی)    
گفتار دوم: سازمان تعزیرات حکومتی    
فصل دوم: تکلیف کالای مکشوفه    
مبحث اول: چگونگی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه    
مبحث دوم: آثار تعقیب قضایی نسبت به سازمان کاشف    
گفتار اول: حق الکشف سازمان کاشف    
گفتار دوم: حق الکشف مأموران    
فصل سوم: راه حل های پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق    

تعداد مشاهده: 1181 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 65

حجم فایل:52 کیلوبایت

 قیمت: 13,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش

تحقیق معاضدت حقوقی متقابل


	تحقیق معاضدت حقوقی متقابل


مقدمه:
تبادل بین المللی اطلاعات راجع به موضوعات کیفری از حوادث و وقایع جدید و نوین می باشد. با توجه به اینکه حرکت در این تعهدات رسمی باعث می شود تا مقامات تعقیب دسترسی بیشتری به ادله واقع شده در کشور دیگر پیدا کنند لذا دولتها بطور روز افزونی خواهان مذاکره در مورد انعقاد معاهدات متقابل معاضدت‌ حقوقی می باشند. در حالیکه بیشتر اشکال معاضدت می تواند بر مبنای اصل نزاکت بین المللی جریان یابد. معاضدت حقوقی بطور چشمگیری بواسطه معاهدات دو جانبه یا چند جانبه صورت می گیرد. بطورکلی mlATS طرفین قرارداد (دولتهای متهمی) را ملزم می کند تا در زمینه های زیر متهمی به همکاری شوند: اخذ شهادت، هدایت تحقیقات و توقیف اطلاعات ومدارکی که به عنوان دلیل به‌کار می‌رود فرستادن اخطارییه،ردیابی شاهدان  و مظنونین، توافقات همکاری متقابل بوسیله قاعده Loccesreswitactun مورد مقاومت قرار می گیرد که این قاعده به دولتی که چنین درخواستی از وی شده است اجازه می دهد تا با توجه به حقوق داخلی خود نسبت به تقاضاها جواب دهد. در حالیکه بعضی از اعضای MLATS دولتهای که از آنها طلب همکاری می شود را تفویق می کنند تا در هدایت و جریان بازجویی شان از روشهای اولویت دارشان استفاده کنند ولی در عمل این کشورها کنترل کمی بر روی رفتاری که به موجب آن درخواست ها اجرا می شوند دارند.
اجرای درخواست ها مشروط به اجازه قضایی در دولتی است که چنین درخواستی از آن شده است. در انگلستان بخش معاضدت حقوقی متقابل دیوان عالی تمام نامه های درخواست را بررسی می کند و سپس آنها را برای تایید برای مقام قضایی مربوطه می فرستد. این تشریفات برای تضمین این امر است که درخواست ها برای همکاری مطابق با حقوق بین الملل و حقوق انگلستان باشد. فرآیند اداری و نظارت قضایی می تواند طاقت فرسا و وقت بر باشد با اینحال، چنین تشریفاتی بدون تردید باعث حفظ تعادل بین منافع رقابتی وتضمین ها علیه سوء استفاده از فرآیند همکاری متقابل  توسط دولت ها می شود. در حالیکه بیشتر اعضای MLATS دارای قوانین خاص حقوق بشری نمی باختند با اینحال بسیاری از آنها ضمانت هایی را برای حمایت از متهم مقرر کرده اند. این مقررات شبیه مقرراتی است که در معاهده استرداد بنیان نهاده شد.تبصره 2ماده 1کنوانسیون اروپایی‌راجع به همکاری دوجانبه در موضوعات کیفری مصوب 1959 مقرر می دارد. چنانچه جرم از جرایم سیاسی باشد یا اجرای درخواست بعلت خدشه وارد کردن به حاکمیت ملی شود ما درخواست همکاری می تواند رد شود. درخواست همچنین ممکن است رد شود چنانچه ادله مورد نیاز از روی اجبار و با شکنجه به دست آمده باشد، دولتها همچنین ممکن است جواب رد به درخواست ها دهند چنانچه ادله بوسیله قانون امتیاز و ارجحیت مورد حمایت قرار گیرد.

تعداد مشاهده: 1248 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 14

حجم فایل:14 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

تحقیق سرقفلی، حق کسب و پیشه


	تحقیق سرقفلی، حق کسب و پیشه


مقدمه:                               
به نظر می رسد در اماکن تجاری  در بسیاری ازشغلها محل کار برای شخص اهمیت زیادی دارد. به این صورت که وقتی شخصی مغازه ای  باز می کند بعد از یک مدت  اعتباری  پیدا می کند ، مشتریهایی پیدا می کندحق سرقفلی ناظر به همین حالت است یعنی حقی که برای صاحب مغازه در رابطه با مشتریها ومحل پیدا می شود. زیرا اگرمستأجر  محل کارش را تغییر دهد مشتریهای خود را از دست می دهد ومجدداً باید از صفر شروع کند.
سر قفلی مفهومی  متمایز از حق کسب وپیشه وتجارت است و آنچه در قانون روابط مؤجر ومستأجر موردبحث قرار گرفته حق کسب وپیشه وتجارت است نه سر قفلی. با توجه به اینکه فقها درمورد خلاف شرع  بودن این نهاد حقوقی حکمی نداده اند وقانونگذار  بعداز انقلاب این پدیده پذیرفته واغلب محاکم  حتی دیوان  عالی کشور هم حق کسب وپیشه وتجارت را موردحکم قرار داده اند ودرعرف تجّار  هم این مسئله پذیرفته است دراعتبار حق کسب وپیشه وتجارت تردیدی نیست.

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتاراول : تعریف سرقفلی
گفتار دوم: تعریف حق کسب وپیشه وتجارت
گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلی با حق کسبه وپیشه وتجارت 
فصل دوم: بررسی ماهیت حقوقی وفقهی سرقفلی 
گفتاراول: سوابق تاریخی
بند اول: قانون تعدیل مال الاجاره مصوب 1317
بند دوم : قانون سال 1339
بند سوم : قانون  روابط مؤجرومستأجر سال 1356
بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362
بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365
بندششم: قانون  روابط مؤجر ومستأجر سال 1376
گفتار دوم : وضعیت سر قفلی وحق کسب وپیشه وتجارت ازنظر فقهی 
بند اول: نظریات امام خمینی 
بند دوم نظریات حضرت آیت الله خویی (ره)
بند سوم : نظرآیت  الله سید علی حسینی سیستانی 
بند چهارم : نظرسید عبد الکریم موسوی اردبیلی
بند پنجم: نظیر میرزا جوادتبریزی
بند ششم: نظر سید مهدی موسوی شهری
فصل سوم: احکام سر قفلی و حق کسب و پیشه و تجارت 
گفتار اول : سر قفلی دررابطه مالک ومستأجر دست اول 
گفتار دوم: سر قفلی دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم
گفتار سوم : مبلغ سرقفلی 
گفتار چهارم: نکاتی درباب سرقفلی 
فصل چهارم: دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه 
گفتاراول : موارد پرداخت کل سرقفلی به مستأجر
مبحث اول: تخلیه به لحاظ احداث بنا 
مبحث دوم: تخلیه به منظور احتیاج شخصی موجر
محبث سوم : تخلیه محل کسب برای سکونت 
گفتار دوم  : موردی که نصف سر قفلی  اسقاط می شود (انقال به غیر)
گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلی 
محبث اول : تخلیه به  لحاظ تعدی و نفریط
مبحث دوم : تخلیه به لحاظ تغییر شغل
مبحث سوم : تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها 
مبحث چهارم : تخلیه به لحاظ تخلف از شرط
گفتار چهارم : گزارش کارگاه حقوقی در مورد سر قفلی 
منابع و مأخذ

تعداد مشاهده: 833 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 71

حجم فایل:41 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق

  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد قابل ویرایش