فایلود نیو
دانلود جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجوییفایلود نیو
دانلود جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجوییپروژه استقلال قضاوت در نظام حقوق اسلام
مقدمه:
مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود
دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.
از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.
فهرست مطالب:
مقدمه:
بخش اول: استقلال قضایی
فصل اول: اهمیت استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام
بند اول: تعاریف قضاوت از نظر اسلام و فرق آن با داوری
دیدگاه فقهای شیعه و سنی
بند دوم اهمیت قضاوت
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم: استقلال قوه قضائیه
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضاییه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول : تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم : شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم: عدم نقص رأی قاضی
بند پنجم: تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضات
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
تعداد مشاهده: 1343 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 73
حجم فایل:264 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش
تحقیق حق شفعه در حقوق مدنی ایران
هدف از تحقیق:
هدف از انتخاب این موضوع، آشنائی با مقررات قانون مدنی دربارة این موضوع است و از آنجا که قانون مدنی این مقررات را از فقه گرفته است ریشه یابی مواد قانون مدنی در زمینة شفعه هم هدفی ضمنی می‌باشد. یعنی می‌خواهیم بدانیم که سیر پیدایش یک مادة قانون مدنی از ابتدا (یعنی آغاز مراجعه به منبع فقهی) تا انتها (یعنی صورت کنونی ماده که به صورت یک یا چند عبارت منقح و مختصر و پرمعناست) چگونه بوده است و اکنون مقررات قانون مدنی دربارة شفعه چیست؟
فهرست مطالب:
پیشگفتار
الف- موضوع تحقیق
ب- هدف از انتخاب موضوع
ج - روش تحقیق
د- نمای کلی از موضوعات مورد بحث
مقدمه
فصل اول : کلیات و مفاهیم
مقدمه
بخش اول : تاریخچه حق شفعه
بخش دوم : مفهوم حق شفعه
مبحث اول: مفهوم لغوی حق شفعه
مبحث دوم : مفهوم اصطلاحی
بخش سوم : اوصاف حق شفعه
مبحث اول : حق شفعه، حق مالی است
مبحث دوم : حق شفعه، حقی عینی است
مبحث سوم : حق شفعه به ارث انتقال می‌یابد
مسائل
مسأله اول : چگونگی تقسیم حق شفعه میان وراث
مسأله دوم : صرفنظر نمودن یک از وراث از حق شفعه خویش
مسأله سوم : همسر متوفی و حق شفعه به ارث رسیده
مبحث چهارم : حق شفعه قابل انتقال نیست
مبحث پنجم : حق شفعه قابل اسقاط است
مبحث ششم : حق شفعه از آثار بیع صحیح است
مبحث هفتم : حق شفعه قابل تبعیض نیست
فصل دوم : شرایط ایجاد حق شفعه
مقدمه
شرط اول : غیر منقول بودن مورد شفعه
شرط دوم : قابل تقسیم بودن مورد شفعه
شرط سوم : لزوم شرکت
استثناء بر شرط
شرط چهارم : محدود بودن شرکاء به دو نفر
شرط پنجم : انتقال سهم مشترک بواسطه بیع
چند نکته
نکته اول : وقفی بودن حصة یکی از دو شریک
بند اول : دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانونگذار
نکته دوم : خیاری بودن بیع
بند اول : دیدگاه فقها
بند دوم : دیدگاه قانونگذار
نکته سوم : بیع فضولی
نکته چهارم : اقاله بیع
نکته پنجم : فسخ بیع
فصل سوم : زوال حق شفعه
زوال اختیاری وقهری
اسباب زوال حق شفعه
مبحث اول : اسباب ارادی زوال حق شفعه
الف: اسقاط حق پیش از بیع
ب: فروش حصه از جانب شفیع
مبحث دوم : اسباب قهری زوال حق شفعه
الف: فوریت در حق شفعه
ب: ناتوانی و مسامحه شفیع در تأدیه ثمن
ج: تلف مبیع پیش از اخذ به شفعه
د: تلف مبیع پس از اخذ به شفعه
فصل چهارم : اخذ به شفعه
ماهیت اخذ به شفعه و تعریف آن
شرایط شفیع
دعوای اخذ به شفعه
خلاصه و نتیجه گیری
فهرست منابع
تعداد مشاهده: 1190 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 67
حجم فایل:61 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق بررسی حقوق زن در اسلام
مقدمه:
انسان از گذشتههاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمینو تضمین آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزینههاى سنگین در این راه بهتدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیههاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمىگردد نمونهاى از تلاش انسان در اینراستا مىباشد.
انسان همان موجودی است که آفرینش وى در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشى تحسین نموده، وبرهمین اساس جایگاه شایسته و والای او را موردتاکیدقراردادهاست. :
(و لَقَد کرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم على کثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً )
بنابراین تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به روشنى اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با اراده خداوندى در قبضه وى (انسان) قرار گرفتهاست. در این نگرش الهى بر خلقت انسان که سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود مورد توجه قرار مىگیرد، برخوردارى از حقوق ویژه نیز امرى طبیعى بوده به گونهاى که بدون آن، ویژگیهاى سهگانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبیر دقیقتر، رابطه مستقیمى میان گستره تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى وجود دارد. به هر میزانى که استعداد خدادادى این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز گستردهتر خواهد بود.
به حکم آیه شریفه «یا ایّها النّاس انّا خلقناکُم من ذکرٍ و انثى و جَعَلناکُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمَکم عند اللَّهِ اَتقاکم » جنسیت هرگز ملاک برترى و امتیاز نبوده بلکه امتیاز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانیت با هم برابرند:
«یا ایها النّاس اتقّوا ربّکم الذى خَلَقَکُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها ...؛»
برابرى زن با مرد در اصل هویت انسانى، دلیل برابرى آنان در سایر زمینههاى زندگى است از قبیل برابرى در کسب علم و دانش، برابرى در استقلال عمل و آزادى انتخاب، برابرى در اموراقتصادى وبرابرى درمجازاتها نظیرسرقت این نمونهها نشانگر آن است که زن و مرد در حیثیت و حقوق انسانى با یکدیگر برابرند. نکتهاى که لازم است مورد توجه قرار گیرد فرق میان تساوى و تشابه حقوق است. تفاوتهاى فراوان زن و مرد از لحاظ جسمى ، روانى و احساسى سبب گردیده است، اسلام که بر پایه فطرت انسانى ، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوتها، حقوقى براى زن و حقوقى براى مرد قائل شود که سرجمع آن برابرى و تساوى میان آنان و نفى تبعیض جنسى است.
به تعبیر شهید مطهرى: «آنچه میان طرفداران حقوق اسلامى از یک طرف و طرفداران پیروى از سیستمهاى غربى از طرف دیگر مطرح است مسأله وحدت و تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوى حقوق آنها. کلمه «تساوى حقوق» یک مارک تقلبى است که مقلّدان غرب بر روى این رهآورد غربى چسبانیدهاند ... در نهضت عجولانهاى که در کمتر از یک قرن اخیر به نام زن و براى زن در اروپا صورت گرفت، زن کم و بیش حقوقى مشابه با مرد پیدا کرد؛ اما با توجه به وضع طبیعى و احتیاجات جسمى و روحى زن، هرگز حقوق مساوى با مرد پیدا نکرد، زیرا زن اگر بخواهد حقوق مساوى حقوق مرد و سعادتى مساوى سعادت مرد پیدا کند راه منحصرش این است که مشابهت حقوقى را از میان بردارد. براى مرد حقوقى متناسب با مرد و براىزن حقوقى متناسب با خودش قائل شود.»
علت تفاوتهاى حقوقى در امورى نظیر ارث، طلاق، تعدد زوجات، ولایت، شهادت، قضاوت و امورى از این قبیل را باید در تفاوتهاى وجودى میان این دو جست و جو نمود.
با توجه به مطالب مذکور در این مقاله سعی شده است تا مطالبی در خصوص وضعیت زنان در طول تاریخ و تفاوتهای زنان و مردان در گذشته و حال و همچنین مطالبی پیرامون حقوق زنان از منظر فقهی و حقوقی و در قسمتی دیگر از زاویه اجتماعی و... ارائه شود.
تعداد مشاهده: 1038 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 37
حجم فایل:41 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق، معارف اسلامی و علوم اجتماعی
-
محتوای فایل دانلودی:
حاوی فایل ورد قابل ویرایش
تحقیق بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران
چکیده:
جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند که در ابعاد و جنبه های چندی با یکدیگر اشتراک دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند. آنچه بیش از همه این دو جرم را به یکدیگر شبیه می کند، وصف و خصوصیت مرتکب آن است که در هر دو مورد، مرتکب باید «مستخدم دولت و یا شخص در حکم مستخدم دولت» باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه» است؛ به این ترتیب که مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس «برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز» است.
اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند. وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد. در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال که ارتکاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت. در صورتی که احراز واقع میسر نگردید، با توجه به این که اختلاس در بعد رکن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسک به قاعده این تفسیر به نفع متهم، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد، نه اختلاس.
کلیدواژگان: اختلاس، تصرف غیر قانونی، برداشت، تصاحب، خیانت در امانت
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بحث و بررسی
رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی
الف) رفتار مجرمانه
یک) رفتار مجرمانه اختلاس
دو) رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی
اهمال و تفریط منجر به تضییع مال
مصرف غیر مجاز
سه) موارد مشتبه
ب) موضوع جرم
یک) منقول یا غیر منقول بودن مال موضوع جرم
دو) شرط تسلیم قبلی مال
سه) تعلق مال به دولت
ج) نتیجه مجرمانه
د) وصف و خصوصیت مرتکب
یک) مفهوم مستخدم دولت
دو) مفهوم شخص در حکم مستخدم دولت
2) رکن معنوی
الف) رکن معنوی اختلاس
ب) رکن معنوی تصرف غیر قانونی
نتیجه گیری
منابع
تعداد مشاهده: 642 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 34
حجم فایل:167 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش
پروژه سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران
مقدمه:
در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.
در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.
نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.
با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.
در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.
در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.
در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول: کلیات
گفتار اول- قصاص
گفتار دوم- سقوط مجازات
1- موانع ثبوت مجازات
2- تعویق اجرای مجازات
3- تعلیق اجرای مجازات
4- آزادی مشروط
5- سقوط دعوامی عمومی
6- اعادة دادرسی
1- دوران قدیم
2- ادیان قبل از اسلام
3- اسلام
1-3) فوت جانی
2-3) از بین رفتن محل قصاص
3-3) عفو
4-3) صلح
5-3) رجوع از شهادت
6-3) ارث قصاص
4- نظام حقوقی ایران
1-4) فوت محکوم علیه
2-4) گذشت متضرر از جرم
3-4) عفو
4-4) از بین رفتن محل قصاص
5-4) اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر یک
فصل دوم: علل مشترک سقوط قصاص
گفتار اول- عفو مجنی علیه
گفتار سوم: بررسی عفو به عنوان مهم ترین علل مشترک سقوط قصاص
1- مصادیق اولیای دم
2- نحوه توارث حق قصاص
اول: نسبت به جانی
1- سقوط قصاص
2- مجازا دیه
3- مجازات تعزیری
4- کفاره قتل
5- محرومیت از ارث و وصیت
6- تکلیف جانی به پرداخت دیه در صورت موافقت
دوم: نسبت به عفو کننده
سوم: نسبت به اشخاص ثالث
1- اثر عفو در مجازات شریک
2- اثر عفو در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص
منابع و مأخذ
تعداد مشاهده: 1779 مشاهده
فرمت فایل دانلودی:.doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 127
حجم فایل:358 کیلوبایت
-
راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق
-
محتوای فایل دانلودی:
در قالب word و قابل ویرایش