فایلود نیو

دانلود جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجویی

فایلود نیو

دانلود جزوه و تحقیقات آموزشی دانشجویی

تحقیق مقررات کنوانسیون شیکاگو


	تحقیق مقررات کنوانسیون شیکاگو


پیشگفتار:
در جامعه امروزی که پیشرفت علوم،فناوری ،پیشرفتهای صنعتی و توسعه سریع ارتباطات مواجهیم ،کشور ما نیز باید همگام با سایر ملل در سطح جهانی به این امکانات دست یابد تا بتواند سطح رفاه وامنیت هر چه بیشتری را درون مرزهای کشور به وجود آورند.
اما در مورد وضعیت کشورها در سطح بین الملل ضرورت دانستن اوضاع و احوال یک کشور در میان سایر کشورها بسیار با اهمیت است، رابطه میان کشورها باعث به وجود آمدن کنوانسیونها، معاهدات و قرارداد های بین المللی در زمینه های مختلف از قبیل زیر زمینی ،دریایی ، هایی ، هواپیمایی ،اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیره شده است.
کنوانسیون شیکاگو فیزیکی از کنوانسیونهای بین المللی است که در رابطه با قواعد و مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی کشوری تدوین یافته است. ایران ما نیز از جمله کشورهایی است که به این کنوانسیون ملحق شده است.
پس شناخت بیشتر این کنوانسیون و موضوع ایران در مقابل آن و نحوه مقررات تشکیل دهنده ی آنو شک در مورد سودمند بودن یا مضر بودن آن در مجموع برای تمام کشورها به ویژه ایران عزیزمان باعث شد که من در میان موضوعات ارائه شده توسط استادم این موضوع را انتخاب کرده و شروع به گرد آوری مطلب پیرامون این موضوع نمودم ، تقریبا تمام مطالب به دست آمده را در ظرف چند هفته از سایتهای مختلف اینترنتی- که در منابع و مآخذ خواهد آمد- گرد آوری کردم و سعی کردم مطالب گرد آوری شده را تا آنجا که به یکدیگر مربوط  بودند به هم متصل کردم و به چهار بخش تقسیم کردم تا آنجا که می توان گفت مطالب تقریبا دقیق و موثقی در بارهِ هواپیمایی کشوری و قواعد مربوط به آن بدست آوردم و آن مطالب را در این کار تحقیقی منعکس نمودم با امید به اینکه مورد پسندو  مفیدفایده واقع گردد.

فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری 
فصل اول: قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری 
فصل دوم :قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین الملل    
بخش دوم :مجموعه قوانین مجلس شورا
فصل اول :قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری شیکاگو مصوب  22/8/1351  
مبحث اول :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (ماده الف)
مبحث دوم :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری رم - 15سپتامبر 1961 (ماده 48-الف)
مبحث سوم :پروتکل اصلاحی ماده 56کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری که در 7 ژوئیه 1971در وین به امضا رسیده است
فصل دوم : قانون تصویب  مقاوله نامه  های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری  1323(1944) واجازه تسلیم اسناد آنها 
مبحث اول :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین المللی (بند الف ماده 50)امضا شده در مونترال 21ژوئن 1961مطابق با 31/3/1340 
مبحث دوم : مقاوله نامه راجع به متن معتبرکنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشو (شیکاگو 1944) به سه زبان انگلیسی ،فرانسه واسپانیایی امضا شده در بوئنوس آیرس 24سپتامبر 1968مطابق با 2 مهر 1347                                         
مبحث سوم :مقاوله  نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری امضاشده در مونترال ،30سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356                     
مبحث چهارم: مقاوله نامه راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری (شیکاگو 1944)به 4 زبان انگلیسی ، فرانسه ، روسی واسپانیایی امضا شده در مونترال 30  سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356   
مبحث پنجم : مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین   المللی کشوری (ماده  83مکرر )امضا شده در مونترال ،6اکتبر 1980مطابق با 14مهر
مبحث ششم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی  بین  المللی کشوری (ماده 3مکرر ) امضا شده در مونترال 10می 1984مطابق با 20/2/1363
مبحث هفتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح ماده56کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری امضاشده در مونترال 6اکتبر1989مطابق با 14مهر 1368 
مبحث هشتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح بند الف ماده0 5 کنوانسیون  هواپیمایی بین المللی کشوری امضا شده در مونترال 26اکتبر 1990مطابق با 4 آبان 1369 
فصل سوم : بازخوانی تلاشهای بین المللی ایران در پیگیری حقوقی هواپیمایی 655            
مبحث اول: ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری
مبحث دوم : دادخواست ایران                                                                           
مبحث سوم :دعوا را فیصله دادند                                                                     
بخش سوم :قانون منع اعمال غیر فانونی خشونت  آمیز  در فرودگاهها و
ایجاد امنیت و جلوگیری از اعمال غیر قانونی
فصل اول :پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت  هواپیمایی کشوری  بین  المللی می با شند مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
فصل دوم :کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال  غیر قانونی  علیه  امنیت  هواپیمایی کشوری (مصوب 7/3/1352مجلس شورای اسلامی ) 
بخش چهارم :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران و دیگر دولتها 
 فصل اول :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران
 ودولت جمهوری لیتوانی (17/1/1379)                                                                
مبحث اول :تعاریف 
مبحث دوم :اعطای حقوق     
مبحث سوم :تعیین و اجازه                                                                              
مبحث چهارم : تعلیق و لغو  
مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات 
مبحث ششم : مقررات تجاری وملی  
مبحث هفتم : معافیت از حقوق گمرکی وسود بازرگانی وسایر عوارض 
مبحث هشتم : هزینه های فرودگاهی         
مبحث نهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز        
مبحث دهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها  
مبحث یازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی
مبحث دوازدهم : امنیت هوانوردی                                                         
مبحث سیزدهم : تسلیم آمار
مبحث چهاردهم : مشاوره واصلاحات    
مبحث پانزدهم حل اختلافها 
مبحث شانزدهم : فسخ 
مبحث هفدهم :مطابقت با کنوانسیونهای چند جانبه 
مبحث هجدهم : ثبت 
مبحث نوزدهم : لازم الاجرا شدن
فصل دوم : قانون پروتکل اصلاحی ومتمم موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی بحرین
فصل سوم : قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری  اسلامی ایران و دولت جمهوری چک      
مبحث اول : تعاریف                                                                                  
مبحث دوم : اعطای حقوق            
مبحث سوم : تعیین واجازه     
مبحث چهارم : تعلیق ولغو                                        
مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات   
مبحث ششم : نمایندگی شرکت هواپیمایی                
مبحث هفتم : انتقال درآمدها  
مبحث هشتم : معافیت از حقوق گمرکی ،سود بازرگانی وسایر عوارض      
مبحث نهم : تسهیلات وهزینه های فرودگاهی                                              
مبحث دهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز                             
مبحث یازدهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها 
مبحث دوازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی                                                 
مبحث سیزدهم :امنیت هوانوردی                                                            
مبحث چهاردهم :ایمنی هوانوردی       
مبحث پانزدهم : تسلیم آمار   
مبحث شانزدهم : مشاوره ،تغییر واصلاح                                         
مبحث هفدهم : حل اختلافات 
مبحث هجدهم : فسخ                                                         
مبحث نوزدهم : مطابقت با کنوانسیونها یا موافقتنامه های چند جانبه 
مبحث بیستم : ثبت                                      
مبحث بیست و یکم : لازم الاجرا شدن  
نتیجه گیری
منابع و مآخذ                                                                                            

تعداد مشاهده: 1406 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 150

حجم فایل:136 کیلوبایت

 قیمت: 17,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق بین الملل و علوم سیاسی


  • محتوای فایل دانلودی:
    حاوی فایل ورد و قابل ویرایش

ارزیابی و آسیب شناسی تجربیات کشور در برقراری موثر ارتباط صنعت و دانشگاه


	ارزیابی و آسیب شناسی تجربیات کشور در برقراری موثر ارتباط صنعت و دانشگاه


توضیحات:
این مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها در سال 1392 ارائه شده است.

خلاصه:
بررسی وضعیت صنعتی و تحقیقاتی کشور نشان میدهد که رابطه میان دانشگاه و صنعت آنطور که باید وجود ندارد. اگر چه ممکن است در برخی موارد یا مقاطع ارتباط منطقی و مناسبی برقرار شده باشد اما آنچه که برای پیشرفت مستمر و موثر و افزایش کارایی عملکردها و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات در سطح کشور نیاز است مستلزم تعریف و تبیین ارتباطی منطقی بین این نهاد ها و استقرار و استمرار آن است. هدف از نوشتن این مقاله آن است که با تکیه بر اموزه های برگرفته از ارای و نظریه های مطروحه در کل مقاله و طرح پیشینه اجمالی ارتباط دانشگاه و صنعت، به اهمیت و ضرورت این ارتباط پرداخته و با ترسیم منافع دو جانبه دانشگاه و صنعت، ابتدا انتظارات  و مشکلات و مسائل موجود بر سر این ارتباط را روشن نماید و سپس با توجه به  مسائل و چالش هی مشترک آموزشی عالی در عرصه بین المللی به ارائه راه حل در قالب راه حلهای مقطعی و دراز مدت که امکان ارتباط پایدار بین دانشگاه و صنعت را در کشور بیشتر تضمین نماید بپردازد.با توجه به برنامه چهارم توسعه اقتصادی، فرهنگی، و اجتماعی ایران که بر "پاسخگویی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی ، فرهنگی و صنعتی" تاکید شده است. از این رو ، ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه اهمیت بسیاری یافته است، از این دیدگاه ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در ایران، نیاز به مطالعه و بررسی مجدد دارد. راهگار های فعلی نمی تواند جوابگوی شرایط جدید کشور باشد و اگر بخواهیم تحقق اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز 1404 جمهوری اسلامی ایران، که در آن جامعه باید برخوردار از دانشی پیشرفته در زمینه تولید علم و فناوری و رشد بر شتاب اقتصادی باشد، لازم است رویکردهای جدیدی آغاز شوند. در این مقاله سعی بر ان شده است ابتدا توصیفی چند از اهمیت و ضرورت گریز ناپذیر ارتباط صنعت و دانشگاه به عمل آوریم که رمز توسعه ملی است و بعد در ادامه موانعی را که در این راستا وجود دارد از دید دانشگاهای مختلف کشور بیان خواهیم کردو نتایج را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. در پایان پیشنهاداتی چند برای رفع این موانع و پیش رفتن دانشگاها به سمتن جامعه محوری ارائه خواهد شد.
نویسندگان: زهرا محمدپور، داود کیا کجوری، مسلم رسولی

تعداد مشاهده: 1500 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 9

حجم فایل:1,820 کیلوبایت

 قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته مدیریت

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب PDF

مقاله نهاد ناظر بر قانون اساسی (مطالعه تطبیقی در ایران و فرانسه)


	مقاله نهاد ناظر بر قانون اساسی (مطالعه تطبیقی در ایران و فرانسه)


چکیده:
شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختیارات و وظایف مهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه پرسیها است. قبل از انقلاب نیز مشابه چنین نهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش بینی شده بود.
در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.
با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می توان دریافت که شورای نگهبان مشابه فرانسه نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز می گردد. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حق وتو دانست. زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها از جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شده است.

مقدمه:
ایجاد و تأسیس نهادهای عالی، جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی و حقوق بنیادین اشخاص، نوآوری و ابتکار نظام‌های حقوقی معاصر به شمار می‌آید. امروزه هیچ نظامی را نمی‌توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد.
نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجعی تعیین گردد تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته باشد و بتواند با تطبیق آن با قانون اساسی، نسبت به سازگاری این دو با هم، حکم صادر کند و در صورتی که آن را خلاف قانون اساسی دانست بطلان آن را اعلام و یا از تصویب آن جلوگیری به عمل آورد.
بدیهی است که در صورت عدم رعایت این نتیجه اولاً حقوق اساسی و بنیادین افراد نادیده گرفته می‌شود ثانیاً اصل ثبات و تداوم ساختار سیاسی کشور که لازمه حفظ نظم و استقرار عدالت و استقلال است از میان خواهد رفت.
در راستای اصل «برتری قانون اساسی»، امروزه شاهد ایجاد نهاد صیانت از قانون اساسی در تمامی کشور‌ها و نظام‌های حقوقی می‌باشیم که شیوه نظارت در اغلب کشورها به لحاظ تقلید و اقتباس از یکدیگر دارای وجوه تشابه فراوانی است با بررسی همه این نهادها می‌توان به چهار الگوی کلی دست یافت که عبارتند از:

اول: مدل آمریکایی که عناوین دیگر آن، غیر متمرکز، پسینی و قضایی می‌باشد.
در این مدل نهاد ناظر وابسته به دستگاه و قوه قضاییه می‌باشد. شیوه و آیین دادرسی آن نیز کاملاً مبتنی بر روش‌های قضایی بوده و رسیدگی‌ها بر اساس درخواست شهروندان و طرفین دعوا صورت می‌گیرد. برای نمونه می‌توان به نهادهای ناظر در ایالات متحد آمریکا، کانادا و هندوستان اشاره کرد. (زرنگ،1384)

دوم: مدل اروپایی که اصطلاح دیگر آن مدل کلسنی و متمرکز می‌باشد.
در این روش، نهاد ناظر مستقل بوده و بر هیچ یک از قوای سه گانه وابسته نمی‌باشد. هر چند این نهاد، مستقل است اما شیوه و آیین رسیدگی آن مبتنی بر آیین دادرسی قضایی می‌باشد و بر اساس اصول قضایی رسیدگی می‌کند، لیکن شهروندان و طرفین دعوا حق درخواست رسیدگی نداشته فقط برخی مراجع حکومتی و دولتی حق درخواست رسیدگی دارند. برای نمونه می‌توان به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال، دادگاه قانون اساسی ترکیه و دیوان عالی قانون اساسی سوریه اشاره داشت. (زرنگ،1384)

سوم: مدل مختلط (شیوه آمریکایی ـ اروپایی)
در این شیوه نهاد ناظر مستقل از قوای سه‌گانه می‌باشد اما برخی از اعضا لزوماً از میان قضات انتخاب می‌شوند، هم چنین رسیدگی در این دادگاه کاملاً مبتنی بر شیوه قضایی بوده و علاوه بر این طرفین دعوا یا سایر شهروندان نیز حق درخواست رسیدگی دارند. تنها تفاوت این مدل با مدل آمریکایی در استقلال آن از قوه قضاییه می‌باشد. و تنها تشابه آن با مدل اروپایی در استقلال آن می‌باشد. برای نمونه می‌توان به دادگاه عالی قانون اساسی مصر و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی استناد کرد.

چهارم: مدل شورایی (فرانسوی):
در این مدل، نهاد ناظر علاوه بر این که مرجعی مستقل است، نوع رسیدگی و ترکیب اعضا یک هویت و ماهیت سیاسی به آن بخشیده است. علاوه بر این در این شیوه قوانین نه بر اساس درخواست بلکه به صورت خودکار برای اظهار نظر به این نهاد ارسال می‌شوند. شورای قانون اساسی فرانسه و شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می‌توان از مصادیق این مدل برشمرد. (زرنگ،1384)
یکی از نگرانیهای عمده ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را، بویژه قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیامهای مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود، همواره به خود مشغول داشته، وضع قوانین عادی مغایر با اصول و مقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها، تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع، یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قوانین اساسی اتخاذ شود. در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه شیوة ذیل اتخاذ شده است:
1- تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور با نام «دادگاه قانون اساسی» که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند؛ مثل آلمان فدرال.
2- واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قوانینن عادی با قانون اساسی به دادگاه های دادگستری؛ مانند ایالات متحده آمریکا و جمهوری ایرلند.
3- تأسیس هیأت یا نهادی خاص، مرکب از افراد و مقامات مشخص بدین منظور؛ مثل ایران و فرانسه.
در نوشته ای که پیش رو دارید، سعی شده است دو نهاد کنترل کننده قوانین در ایران و فرانسه یعنی «شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران» و «شورای قانون اساسی فرانسه» دردو گفتار جداگانه بررسی، و در پایان نیز مقایسه ای اجمالی و مختصر بین آن دو انجام می‌شود.

این نوشته در پی پاسخگویی به دو مطلب اساسی است: اول اینکه آیا شورای نگهبان از نمونه فرانسوی خود (شورای قانون اساسی) الگو برداری کرده است یا خیر؛ دیگر اینکه شورای نگهبان با آن همه اختیاراتی که قانون اساسی به آن واگذار کرده آیا به نوعی دارای حق وتو شده است یا خیر.

تعداد مشاهده: 1448 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 29

حجم فایل:64 کیلوبایت

 قیمت: 55,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته حقوق


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب word و قابل ویرایش

مقاله ادبیات و شعر غنایی


	مقاله ادبیات و شعر غنایی


چکیده:
نوع غنایی کهن‌ترین شکل شعر است که سروده شده و بی‌گمان، اولین بشری که پیرامون شعر و سخن آهنگین لب به سخن گشوده است و آن را با کلام دلپذیر همراه داشته، در پی بروز احساسات و عواطف درونی خود بوده و قطعه شعری که بر زبان جاری ساخته، از نوع شعر غنایی بوده است. لذت‌ها و شادی‌های شاعر و یأس و ناامیدی از دست نیافتن به آرزوها و دنیای آرمانی تمام اندیشه‌هایی است که فحوای شعر غنایی را می‌سازد. آنچه که عناصر اصلی یک کلام آهنگین را فراهم می‌آورد عبارت است از: زبان، موسیقی و تصویر همین کاربرد موسیقی در نظام واژه‌ها توسط شاعر که در نهایت به خلق شعر و کلام تأثیرگذار می‌انجامد برای شنونده مایه شگفتی و لذت است.
در این پژوهش مضامین ادب غنایی نظیر: واژة غنا، شعر و ادب غنایی، محتوا و درون‌مایه‌ها، ویژگی‌ها و عناصر، قالب‌ها و انواع شعر غنایی در ادب فارسی و اروپا مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت به سیر تحول انواع غنایی تا رسیدن به مرحلة پختگی و کمال و روند تکاملی ادبیات غنایی در ایران پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
چکیده
کلیدواژگان
مقدمه
داستان غنایی
ادبیات غنایی
انواع اشعار غنایی به لحاظ قالب
شعر غنایی فارسی
مروری بر تاریخچة ادبیات غنایی در ایران
نتیجه‌گیری
منابع

تعداد مشاهده: 2515 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 12

حجم فایل:44 کیلوبایت

 قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده دانشجویان رشته ادبیات


  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

بررسی علل و عوامل اجتماعی موثر بر خودکشی


	بررسی علل و عوامل اجتماعی موثر بر خودکشی


مقدمه:
در این کره خاکی هر روز هزاران نفر پا به عرصه هستی می گذارند و هزاران نفر آن را ترک می گویند. تولد، آغاز حیات است و انسانها از کودکی به میانسالی و بعد به کهنسالی می رسند. در این مسیر پر فرازو نشیب، چنانچه بیماری و سوانح و رویدادهای غیر قابل پیش بینی و غیر مترقبه رشته حیات انسانها را قطع نکند می توان عمری طبیعی داشت. با این وجود نوعی مرگ وجود دارد  که گاه از جانب انسانها انتخاب می شود. خود کشی پدیده ای است که همراه با پیشرفت تدریجی جوامع و تحول و دگرگونی ساختارها در حال حاضر رشد چشمگیری یافته و با وجود اهتمام وسعی جامعه شناسان و روانشناسان در تجدید و کنترل آن متاسفانه همچنان شاهد وقوع این پدیده تلخ در بسیاری از جوامع هستیم.
واژه خودکشی (suicide) برای نخستین بار در سال 1737 توسط دفونتن فرانسوی به کار برده شد و این اصطلاح 25 سال بعد یعنی در سال 1762 توسط آکادمی علوم فرانسه  پذیرفته شد و جزو لغات فرهنگستان آن کشور شد . واژه suicide مرکب از دو لغت  لاتین sui به معنی خود و cide  به معنای کشتن است . تاریخچه خود کشی را میتوان  .......

فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
طرح مساله
ضرورت و اهمیت تحقیق
اهداف تحقیق
تعریف خود کشی
فصل دوم
پیشینه تحقیق
چهار چوب نظری تحقیق(بررسی نظریه های بعضی از جامعه شناسان در باره خود کشی)
نظریه امیل دورکم
نظریه اروین استنگل
نظریه اشنایدرمن
نظریه اریک فروم
نقد و بررسی نظریه خود کشی امیل دورکیم
تبین روانشناختی خود کشی
فشارهای زندگی نوجوان و خودکشی
جوانان و خودکشی
افسردگی و خود کشی
خود کشی در اسلام
فصل سوم
جامعه آماری تحقیق
روش جمع آوری اطلاعات
روش اجرای تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف عملیاتی و اثرها و متغیرها
متغیرهای وابسته و مستقل
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم
نتیجه گیری
پیشنهادات
منابع و ماخذ

تعداد مشاهده: 2841 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 46

حجم فایل:280 کیلوبایت

 قیمت: 7,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب دانشجویان کاردانی تا ارشد رشته های روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و رشته های مشابه
    دارای فهرست بندی در 5 فصل به صورت مجزا به همراه منابع




  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش

  • گالری تصاویر :
    بررسی علل و عوامل اجتماعی موثر بر خودکشی